قال محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، إن الوزارة اتفقت مع هيئة التأمينات الاجتماعية على الاستثمار الأمثل في بعض الأصول، بهدف توفير عوائد لتمويل تطوير شركات الغزل والمنسوجات، إضافة إلى سداد مديونياتها.
وردًا على تساؤل لـ"الشروق" اليوم، خلال الإفطار الذي نظمته الوزارة، عن ما تردد بشأن موافقة الحكومة على مبادلة ديون الوزارة لصالح هيئة التأمينات الاجتماعية بأصول تابعة للوزارة، نفى شيمي ذلك قائلًا: "إنه اتفاق لاستثمار الأصول وليس مبادلتها بالديون".
وأوضح أن حجم دين الوزارة للهيئة لا يتجاوز 3 مليارات جنيه، في حين أن تطوير شركات الغزل والنسيج احتاج إلى ضخ أكثر من 60 مليار جنيه.
يأتي هذا الاتفاق بين وزارة قطاع الأعمال العام وهيئة التأمينات الاجتماعية في إطار جهود الحكومة لحل أزمة مديونيات الشركات التابعة للوزارة، خاصة شركات الغزل والنسيج، التي تشهد خطة تطوير شاملة تهدف إلى إعادة هيكلتها وتحسين قدرتها التنافسية.
وتعاني شركات قطاع الأعمال العام، وخاصة في مجالات الصناعات النسيجية، من مديونيات متراكمة لصالح جهات حكومية، من بينها التأمينات الاجتماعية، ما دفع الحكومة خلال السنوات الأخيرة إلى تبني سياسات جديدة للاستفادة من الأصول غير المستغلة في سداد الديون وتحقيق عوائد تدعم عمليات التطوير.
وأعلنت الحكومة في وقت سابق عن خطط لتحديث قطاع الغزل والنسيج بتكلفة تتجاوز 60 مليار جنيه، تشمل تحديث المصانع، واستيراد معدات حديثة، وتحسين جودة المنتجات، بما يسهم في تعزيز صادرات مصر من المنسوجات والملابس الجاهزة.
ويُنظر إلى استثمار الأصول كحل بديل لمبادلة الديون، حيث يتيح للحكومة تحقيق عوائد مالية مستدامة دون التفريط في ملكية الأصول، وهو ما أكده الوزير في تصريحاته بشأن الاتفاق مع هيئة التأمينات الاجتماعية.