منصور: زيادة المخصصات اللازمة للتوسع فى تدريبات العاملين.. مسعود: دعم ملف التطوير العقارى

كشف عدد من الأعضاء فى لجنتى القوى العاملة والإسكان والمرافق العامة والتعمير فى مجلس النواب، عن المستهدفات المطلوب تحقيقها من الموازنة العامة الجديدة للعام المالى 2026:2025، ومن أبرزها؛ رفع مستوى معيشة العاملين وزيادة الإنتاجية وتعزيز التنافسية فى الأسواق، ودعم التوسع العمرانى، وبناء المدن الجديدة، وزيادة طرح وحدات الإسكان الاجتماعى.

وقال وكيل لجنة القوى العاملة فى مجلس النواب إيهاب منصور، إن المناقشات ستركز على زيادة المخصصات اللازمة للتوسع فى تدريب العاملين، فضلاً عن التأكيد على ضرورة التزام المنشآت بتطبيق الحد الأدنى للأجور، متابعًا: «كما سنركز على تعزيز التحول الرقمى من خلال تطوير أنظمة العمل فى مختلف مجالات القوى العاملة، مثل التوظيف والتدريب والسلامة والصحة المهنية، لزيادة كفاءتها وفعاليتها، مع تطوير منظومة التدريب المهنى من خلال تحديث المناهج والبرامج التدريبية لضمان مواكبتها لاحتياجات سوق العمل».

وأضاف: «كما سنركز على توفير الدعم اللازم لتكثيف الرقابة على أماكن العمل لضمان تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية، وحماية حقوق العمال».

وأشار إلى أن الموازنة الجديدة تأتى فى وقت اقترب فيه مجلس النواب من إقرار قانون جديد للعمل، وبالتالى سنعمل على ضرورة توصية وزارة العمل بتوفير كامل الدعم للعاملين، ومساعدتهم فى الحصول على حقوقهم.

وواصل منصور: «سيتم أيضًا التركيز خلال مناقشات الموازنة على دراسة رفع معاشات العاملين ونسب التأمين، فضلًا عن دعم زيادة دعم صناديق وزارة العمل على رأسها صندوق إعانات الطوارئ للعمال».

وشدد على ضرورة رفع نسب دعم العاملين فى حالات الطوارئ، إذ إن النسب الحالية غير مرضية فى ظل ارتفاع التضخم وغلاء الأسعار والظروف الاقتصادية الصعبة التى يعيش فيها العاملون وأسرهم، حيث معتبرًا أن هذه الإعانات تساهم فى تخفيف العبء عليهم حال حدوث طوارئ لهم.

بدورها، قالت أمين سر لجنة القوى العاملة فى مجلس النواب ألفت المزلاوى، إن المناقشات ستركز على تطوير القوى العاملة، من خلال تنفيذ خطط ومشاريع تهدف إلى دعم العاملين، مضيفة لـ«الشروق»، أن المستهدفات تتمثل رفع مستوى مهارات وقدرات القوى العاملة، وزيادة فرص العمل للشباب، تحسين بيئة العمل، وزيادة الإنتاجية، وتعزيز التنافسية فى سوق العمل، ودعم البنود التى تُسهم فى تنمية القوى العاملة ورفع مستوى معيشة المواطنين.

ومن جانبه أكد أمين سر لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير أمين مسعود، أن المناقشات ستركز على زيادة دعم ملف التطوير العقارى، وبناء المدن الجديدة، وزيادة مشروعات سكن لكل المصريين، التى تطرحها وزارة الإسكان، فى إطار منظومة الإسكان الاجتماعى.

وأضاف مسعود لـ«الشروق»، أن زيادة طرح وحدات الاسكان الاجتماعى يسهم فى خفض أسعار الإيجارات بالأسواق، فضلًا عن دعم الفئات المحدودة، والقضاء بشكل تام على العشوائيات، والمبانى القديمة.

وتابع: «المصريون يأملون الكثير فيما يتعلق بالإسكان، حيث إن هذا الملف شهد إنجاز كبيرًا خلال السنوات الماضية، لأن مساحة المعمور فى مصر على مدى 7000 سنة مثلت 7% من مساحة القطر المصرى، لكنها تضاعفت إلى 14% خلال السنوات السبع الماضية، بفضل التوسعات العمرانية».

وأشار مسعود، إلى أن القيادة السياسية لم تهمل المدن القديمة مقابل الاهتمام بالمدن الجديدة، لافتًا إلى أنها أطلقت مبادرة «حياة كريمة» التى شهدت تحقيق إنجازات كبيرة فى كل المجالات التنموية.

ووافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، على مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/٢٠٢٦، والتى تأتى تنفيذًا لتوجيهات الرئيس بزيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ومساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية، مع استيفاء الاستحقاق الدستورى المقرر للانفاق على التعليم والصحة والبحث العلمى، ووقرر إحالته إلى مجلس النواب استعدادًا للمناقشة والإقرار.

وفى وقت سابق، وخلال مؤتمر صحفى للحكومة، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أهم ما تضمنته موازنة العام المالى الجديد من زيادة كبيرة فى مخصصات الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم، وهى القطاعات التى تولى الدولة لها اهتمامًا كبيرًا.