• الأسواق ستكون محظوظة إذا هبطت 0.5% العام الجاري
• رفع الفائدة عالميا يعرض الدول النامية لزيادة تكلفة التمويل

استبعد الدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي فى صندوق النقد الدولي، أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتخفيض سعر الفائدة 3 مرات خلال 2024، وفق توقعات سابقة، بسبب ارتفاع معدلات التضخم في الولايات المتحدة.

وأشار، فى مقابله خاصة مع قناة العربية أمس، إلى أنه قبل بداية هذا العام؛ كانت هناك توقعات بتخفيض أسعار الفائدة الأمريكية ثلاث مرات على الأقل، ولكن مع استمرار ارتفاع التضخم وصمود سوق العمل الأمريكي ستكون الأسواق محظوظة إذا حدث تخفيض البنك الفيدرالي الفائدة بنسبة 0.5%، أو مرتين بنسبة 0.25% لكل منهما قبل نهاية هذا العام 2024.

وقال إن متوسط معدل نمو الاقتصاد العالمى هذا العام، والذي يبلغ 3.2%، "متواضع"، ورغم أنه مقبول إلا أنه ليس الأمثل لدفع عمليه التنمية، إذ أنه يجب ألا يقل عن نسبة تترواح بين 4 و5%؛ حتى يتعافى ويعالج أثار الأزمات الناجمة عن جائحة كورونا والحروب والصراعات الجوسياسية.

وأضاف أن معدلات النمو فى الأسواق الناشئة يجب أن تكون ضعف المتوسط العالمى، أى حوالى 8%، حتى تستطيع أن تعود للمسار الذى يمكنها من تحقيق أهداف التنمية، موضحا أن النمو ليس مهماً في حد ذاته، وإنما لاسهامه فى التنمية والدفع بزيادة الدخول وفرص العمل، وإمكانيه مكافحة الفقر، "وإذا كان هذا النمو عادلا فإنه يعالج التفاوت في الدخول والثروات ويتيح فرص العمل".

وأشار إلى أن متوسط معدل النمو الاقتصادي العالمي يخفي تفاوتات كبيرة بين البلدان، حيث إن معدلات النمو الاقتصادي في الكثير من الدول النامية العربية والأفريقية أقل من متوسط النمو العالم، ويجب أن تزيد إلى ضعف معدل النمو الاقتصادي العالمي حتى تستطيع أن تلحق بالركب الاقتصادى العالمى، ولكن هذا مقيد بتراجع الاستثمارات نتيجة لقلة إمكانيات الموزانات والمالية العامة لهذه الدول للاستثمار فى البنية الأساسية، الأهم منها فى التعليم والرعاية الصحية.

ولفت إلى أن التدفقات المالية المطلوبة لدفع حركة النمو فى البلدان النامية، تراجعت من أرقام موجبة لأرقام سالبة اعتبارا من العام الماضي، وتحول صافى تعامل المؤسسات المالية الدولية، مع البلدان النامية ذات الأسواق الناشئة الى السالب.

وتابع أن هناك تداعيات سلبية على التدفقات المالية والاستثمارات الأجنبية الموجهة للدول النامية بسبب السياسات الصناعية المتبعة في بلدان متقدمة، بما فى ذلك السياسات التى تستهدف وتخفيض التضخم التعامل مع تغيرات المناخ، والتحول للاستثمارات الاقتصاد الاخضر ومشروعات البنية الأساسية التى جعلت للدول المتقدمة أكثر جذبا للاستثمارات الأجنبية.

وفيما يخص أسعار الفائدة، قال إن رفع سعر الفائدة عالميا نحج فى كبح معدلات التضخم، ولكن بعض مكونات التضخم لازالت لم تستجب للسياسات النقدية، خاصة في قطاعات الخدمات والعقارات في البلدان المتقدمة، حيث إن الأرقام الأخيرة تؤكد أن التضخم مازال عصيا على الانخفاض. كما أن سوق العمل لم يتاثر بالسلب بعد، وبالتالى هناك إمكانيه لإبقاء الفائدة أعلى لفترة أطول، وهو ما سيكون له تداعيات على الأسواق الناشئة والنامية فى تكلفة التمويل وحركة التدفقات المالية وأسواق النقد الأجنبى.