أعلن وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار إتاحة 2.7 مليون وحدة سكنية خلال 9 سنوات، بين 2014 و2023.
وأشار الجزار، في محاضرة ألقاها بجمعية المهندسين المصريين أمس، إلى أن الوزارة وفّرت 1.5 مليون وحدة سكنية، بخلاف 100 ألف وحدة "الحصة العينية من مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص"، بخلاف إتاحة 230 ألف قطعة أرض تعادل 1.1 مليون وحدة.
وأوضح أن الخطة المقترحة للفترة من 2024 حتى 2030 تستهدف الوصول إلى إتاحة 3.6 مليون وحدة سكنية.
وأشار وزير الإسكان للحاجة إلى 400 - 450 ألف وحدة سكنية سنويا، فيما لفت إلى وجود عجز متراكم من السنوات السابقة، يقدر بـ2 مليون وحدة سكنية حتى 2014، ومناطق عشوائية غير مخططة بمساحة 152 ألف فدان.
وأضاف وزير الإسكان أن سياسة الوزارة في توفير الوحدات السكنية لكل شرائح المجتمع، تعتمد على 3 محاور، وهي: إتاحة الوحدات الفاخرة لأصحاب الدخل الأعلى بسعرها الحقيقي، ومساندة أصحاب الدخل المتوسط بتوفير الوحدات المناسبة لهم، ودعم شريحة محدودي الدخل بتوفير وحدات الإسكان الاجتماعي المدعومة، من خلال هامش الربح الذي تحصله الدولة من الإتاحة لأصحاب الدخل الأعلى، وهذا هو التطبيق العملي لمبدأ العدالة الاجتماعية.
وأشار إلى أن عدد المتقدمين على مشروعات الإسكان لمنخفضي الدخل في الفترة (2014 : 2023) بلغ 1.6 مليون مواطن، لافتا إلى أن عدد الطلبات في عام 2014 كان 19 ألف طلب، وارتفع في عام 2023 إلى 295 ألف طلب.
وأضاف الجزار أنه انتهى وجارٍ تخصيص مليون وحدة، وأن الدولة تتحمل ما يقرب من 40 إلى 50% من التكلفة الإجمالية للوحدة (تكلفة الأرض - تكلفة المرافـــق - تعويضات المقاولين - فروق الأسعار - دعم سعر فائدة التمويل العقاري).
ونوّه بأن 63% من الوحدات التي جرى تخصيصها لشريحة الشباب في الفئة العمرية (21 – 40 سنة)، و70% من هذه الوحدات للعاملين بالقطاع الخاص والمهن الحرة، وهو ما يمثل نقلة كبيرة في الحصول على وحدات الإسكان الاجتماعي وإتاحتها وفقاً لقانون يضمن لجميع المواطنين الحق في الحصول على الوحدة.