أكد النائب محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية أن الرأي العام بالنسبة لقضية تيران وصنافير أصبح شديد الحساسية بعد حكم القضاء الإداري، الذي اعتبره الرافضون لتبعية الجزيرتين للسعودية انتصارا كبيرا لموقفهم ولآراءهم وقناعتهم، الأمر الذي سوف يخلق أزمة كبيرة في حال حكم الإدارية العليا بعكس ذلك.
وأوضح السادات في بيان له أن الأمر سوف يفتح الباب أمام اتهامات بالجملة بتسييس القضاء والتشكيك فيه وقناعات بوجود تدخلات، وهو أمر غاية في الخطورة يجب أخذه في الاعتبار.
وأوضح السادات، أن البرلمان هو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة بشأن تبعية الجزيرتين بموجب الدستور، وسوف يستدعي الخبراء وأساتذة القانون الدولي والجغرافيين لمناقشة هذه القضية واستجلاء الحقيقة بالوثائق والمستندات، على أن يكون ذلك في جلسات علنية مباشرة أمام أعين الجميع.
وأشار إلى أن أحكام القضاء لها احترامها وحكم القضاء ببطلان اتفاقية تيران وصنافير دليل دامغ على نزاهة واستقلال مؤسسة القضاء، لذا فيجب احترام أحكام القضاء وإن خالفت أهوائنا طالما نسعد ونشيد بها إذا ما وافقت آراءنا وقناعتنا.