تواصل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، التنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية، لتوفير الإمدادات اللازمة من الغاز الطبيعي لتشغيل المحطات وإعادة انتظام التيار الكهربائي مرة أخرى دون تخفيف أحمال.
هذا ما أكّده الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، الذي قال في تصريحات لـ«الشروق»، اليوم السبت، أن الخطة تهدف إلى خفض معدلات الاستهلاك لما يقرب من 3 آلاف ميجاوات يوميا حتى الانتهاء من الأزمة الحالية (التي تتزامن مع موجة حارة تصفها الهيئة العامة للأرصاد الجوية بأنها غير طبيعية سواء في شدتها أو طول أمدها).
وأشار إلى أن وزارة البترول هي المنوط بها تحديد نسب تخفيف الأحمال خلال الفترة الحالية بوجه خاص.
وتابع: «إحنا مش بنألف فى عمليات التخفيف لأننا بنشتغل بناء على ضغوط الغاز وكمياته المتاحة، ولازم كلنا نشيل بعض بدءا من الحكومة والمواطن أيضا، والكهرباء لازم تشيل البترول أيضا».
وأوضح الوزير أنه فى حال إنتاج وتوليد الكهرباء مع ارتفاع درجات الحرارة، فإن ذلك يصحبه زيادة معدلات استهلاك الغاز الطبيعي، مؤكدا أنه نع الحاجة المُلحة لكميات كبيرة من الغاز الطبيعي، فكان لزاما اتخاذ بعض الإجراءات اللازمة.
ولفت إلى أنه إذا تم سحب الغاز بشكل كامل فمن الممكن أن يؤدي ذلك إلى سقوط أو وهبوط الشبكة الكهربائية بالكامل، مؤكدا العمل على تفادي هذا السيناريو.
موجة حارة استثنائية يتخللها تخفيف أحمال
وتشهد مصر موجة حارة استثنائية، سواء من حيث درجات حرارتها القياسية أو طول أمدها والمتوقع أن يستمر حتى مطلع أغسطس المقبل وفق تأكيدات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.
ومع هذه الموجة الاستثنائية، اضطرت الحكومة لتخفيف الأحمال عن شبكات الكهرباء، وهي خطوة لم تُقدِم عليها الدولة منذ سنوات طويلة، بعدما نجحت في حل مشكلة الكهرباء التي كانت قائمة قبل 2014، فيما قالت وزارة الكهرباء إنها تحرص على انتهاج مبدأ العدالة في تخفيف الأحمال دون تمييز.