حثت جبهة الخلاص الوطني المعارضة في تونس، أنصارها إلى المشاركة في اجتماع عام بوسط العاصمة، للاحتجاج ضد سلطة الرئيس التونسي قيس سعيد في الذكرى الثانية من إعلانه التدابير الاستثنائية وحله أغلب الهيئات الدستورية.
ويجري الاجتماع العام قبالة المسرح البلدي بشارع الحبيب بورقيبة، المكان التقليدي لتجمعات المعارضة للتنديد بـ"انقلاب" سعيد على السلطة، وفق ما جاء في بيان للجبهة.
وأوضحت أن الاجتماع يأتي "للتعبير عن التضامن التام مع كافة المعتقلين السياسيين ومساندة عائلاتهم والمطالبة بإطلاق سراحهم وإيقاف المحاكمات السياسية الجائرة في حقهم".
كما أعلنت عن دعم الاجتماع "للحقوق والحريات وتنديدا بغلاء الأسعار احتجاجا على فقدان المواد الأساسية".
ويحقق القضاء مع قياديين من الجبهة، التي تضم أحزابا ونشطاء وسياسيين مستقلين معارضين للرئيس سعيد، بشبهة التآمر على أمن الدولة.
ويقبع في السجن قياديون منذ أشهر من بينهم زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي.
وقبل أيام أصدر قاضي بالإفراج عن الناشطة السياسية المعارضة شيماء عيسى والمحامي لزهر العكرمي.
وصدر قرار أيضا بمنع ظهور عيسى في الأماكن العامة وسط تنديد من الجبهة.
وقال المحامي سمير ديلو القيادي في الجبهة "عامان من الانقلاب على الدستور والمؤسسات، عامان من الفشل متعدد الأوجه، عامان من تلفيق القضايا للمعارضين، وأكثر من خمسة أشهر من التنكيل بقيادات سياسية بتهمة التّآمر مع جهات أجنبية".
وتابع ديلو: "رغم ذلك سنكون في شارع الثورة لنعبر عن تمسكنا بحقنا في الحرية، وحق شعبنا في العيش الكريم وحق بلادنا في البقاء في منتظم الدول الديمقراطيّة المتحضرة".
قبل عامين أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد في عيد الجمهورية يوم 25 يوليو، قرارا مفاجئا بفرض التدابير الاستثنائية في البلاد وتجميد اعمال البرلمان ومن ثم حله وحل اغلب الهيئات الدستورية، بدعوى مكافحة الفساد والفوضى بمؤسسات الدولة و"تصحيح مسار الثورة".
ووضع بعد ذلك خارطة طريق تضمنت دستورا جديدا وانتخابات أفضت إلى برلمان جديد.
ويتهمه معارضوه بتعزيز صلاحياته بشكل واسع في منصب الرئاسة والحد من سلطة البرلمان إلى حد كبير وتشديد القيود على خصومه.
وتطالب الجبهة بتنحي الرئيس سعيد عن الحكم، ووضع حكومة إنقاذ انتقالية والدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة والدفع بإصلاحات دستورية.