قال الدكتور حسنين عبيد أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة، إن قانون الطوارئ سيعطي الحق لرئيس الدولة في اتخاذ بعض الإجراءات المقيدة للحرية في مثل الظروف الحالكة التي تمر بها البلاد، مشيراً إلى أن وضع الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك تحت الإقامة الحبرية جاء لتدابير أمنية، للحفاظ على المصلحة العامة.
وأضاف «عبيد»، في مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم، الذي يذاع على فضائية الحياة، اليوم الخميس، أن الرئيس الأسبق "مبارك" ليس في حالة حبس احتياطي، مؤكداً أن مدة الحبس الاحتياطي قد انتهت ولا يمكن تجديدها إلا بقرار من المحكمة.
وأشار إلى ان قرار وضعه تحت الإقامة الجبرية صدر من السلطة التنفيذية وليس من القضائية.