كلف وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، الدكتور صلاح هلال، رئيس هيئة تنمية الثروة السمكية، الدكتور خالد الحسني، بإيقاف التعامل مع مقاولي القطاع الخاص المخالفين والعمل بحفارات الهيئة بناء على تقارير الجهات الرقابية.
كما كلف الوزير، بنك التنمية والائتمان الزراعي، والجمعية التعاونية العامة للاراضي المستصلحة، بإعداد تقرير بما تم صرفه من أسمدة ومبيدات عن الموسم الزراعي منذ عام 2009 وحتى 2015.