تجمع متظاهرون بشارع الحبيب بورقيبة الرئيسي وسط العاصمة تونس اليوم الأحد في ثاني تحرك احتجاجي خلال أسبوع ضد مسار الانتخابات الرئاسية التي تجري يوم السادس من أكتوبر المقبل وحكم الرئيس قيس سعيد.
وكانت الشبكة التونسية للحقوق والحريات التي تضم ائتلاف من منظمات وأحزاب يسارية وليبرالية، دعت إلى الوقفة للاحتجاج ضد مشروع قانون في البرلمان يحد من صلاحيات المحكمة الإدارية.
ويريد النواب من وراء مشروع القانون الذي طالبوا باستعجال النظر فيه، أن تتولى محاكم الاستئناف العادية النظر في النزاعات الانتخابية بدل المحكمة الإدارية.
وتجمع المتظاهرون ظهر اليوم الأحد أمام مبنى المسرح البلدي، المكان الاعتيادي للوقفات الاحتجاجية في شارع الحبيب بورقيبة، وسط حضور مكثف لقوات الشرطة التي فرضت جدارا أمنيا في منتصف الشارع.
وردد المتظاهرون "انتخابات مسرحية قوانين عبثية" و"حريات حريات دولة البوليس وفات (انتهت)" و"الشعب يريد اسقاط النظام".
وقالت الشبكة التونسية للحقوق والحريات إن مشروع القانون يشكل "تهديدا مباشرا لدور القضاء في الحفاظ على نزاهة العملية الانتخابية".
وانتخب البرلمان الحالي في 2022 بعد أشهر من إطاحة الرئيس قيس سعيد بالبرلمان السابق المنتخب في 2019 بدعوى مكافحة الفساد والفوضى، وإصداره
لاحقا دستورا جديدا تضمن صلاحيات واسعة لمنصب الرئيس.
وتواجه الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اتهامات من المعارضة بتعبيد الطريق أمام الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيد للفوز بولاية ثانية، أمام منافسين اثنين فقط في السباق أحدهما موقوف في السجن بتهمة افتعال تزكيات شعبية من الناخبين.
وكانت الهيئة استبعدت ثلاثة مرشحين رغم صدور قرار من المحكمة الإدارية بتثبيتهم في السباق الرئاسي وبسلامة ترشحاتهم. وفتح قرار الهيئة جدلا قانونيا بشأن الاختصاص.