- العملة الخضراء تنخفض في السوق الموازية 5 قروش
- تباطؤ وتيرة انخفاض «دولار السوق السوداء» ترقبا لقرارات المركزي

ثبت البنك المركزي المصري سعر بيعه للدولار للمرة الثانية على التوالي خلال الأسبوع الحالي، في عطاء، اليوم الخميس، عند مستوى 7.93 جنيه، بعد أن رفع قيمته خلال نهاية الأسبوع الماضي وبداية الأسبوع الحالي بنحو 20 قرشا، وفقا لبيانات البنك، كما ثبتت البنوك المحلية سعر الدولار عند 8.03 جنيه للبيع، وسعر الشراء عند 7.93 جنيه.

وانخفضت أسعار العملة الخضراء في السوق الموازية خلال تعاملات اليوم، بنحو 5 قروش، لتصل إلى 8.42 للبيع، و8.39 للشراء.

وقال أحد العاملين بشركة صرافة: "مازالت حالة الركود تسيطر على تعاملات سوق الصرافة وخاصة العملة الأجنبية، خاصة مع الإعلان عن تولي محافظا جديدا للبنك المركزي"، مشيرًا إلى أنه "مع الإعلان، أمس، عن تعيين طارق عامر محافظا للبنك المركزي، انخفضت العملة الأجنبية في السوق الموازية بنحو 13 قرشا مرة واحدة، إلا أن وتيرة التراجع تباطأت ترقبا لسياسات المحافظ الجديد".

وأضاف: "هناك إقبالا من المواطنين خلال الفترة الحالية لشراء العملة الأجنبية إلا أنه لا توجد عملة في السوق"، على حد قوله.

ورفع البنك سعر الدولار في الربع الأول من العام الجاري بمقدار 30 قرشا، ثم عاد في يوليو الماضي ليرفعه مرة أخرى بمقدار 20 قرشا. وبدأ البنك المركزي السماح للدولار بالزيادة مقابل الجنيه منذ نهاية عام 2012، وفي نفس الوقت بدأ سياسة العطاءات المنتظمة 3 أيام في الأسبوع منذ 31 ديسمبر من نفس العام، لتخفيف الضغط على الدولار، ولمحاربة السوق السوداء.

كان عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قبل استقالة محافظ البنك المركزي هشام رامز، وقرر تعيين طارق عامر محافظا للبنك المركزي بدءا من 27 نوفمبر المقبل.

وكان محافظ البنك المركزي المستقيل، أشار في حوار مع «الشروق» الأسبوع الماضي، إلى أن "المركزي سيقوم بالسيطرة على السوق السوداء والقضاء عليها مثلما فعل قبل ذلك، ولكن التوقيتات التى ستتم فيها هذه الإجراءات ستكون وفقا لأولوياتنا والتوقيت الذي يحدده المركزي".

كما قال هاني جنينة، رئيس قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس، في تصريحات سابقة، إن "خطوة البنك المركزي برفع سعر الدولار، كانت متوقعة نتيجة الضغوط التي تتعرض لها العملة الأجنبية خلال الفترة الحالية، بالإضافة إلى الفجوة بين سعر العديد من السلع في السوق العالمية والسوق المحلية والتي تتراوح ما بين 10% إلى 20%".

وأضاف أن "انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي خلال الفترة الماضية، وسداد الديون المستحقة على مصر ساهم في الضغط على العملة"، لافتا إلى أنه "من المتوقع أن يلجأ البنك المركزي إلى خطوات مماثلة لتخفيف الضغوط على العملة"، على حد قول جنينة.