وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة اللواء أحمد العوضي، على مشروع قانون بإصدار قانون لجوء الأجانب.
وينص مشروع القانون على إنشاء لجنة تسمى "اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين"، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي في محافظة القاهرة. وتتولى اللجنة الإشراف على كافة شؤون اللاجئين، بما في ذلك جمع المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعدادهم، كما تنسق مع وزارة الخارجية للتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وغيرها من المنظمات الدولية المعنية. وتنسق اللجنة أيضًا مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان توفير الدعم والرعاية والخدمات للاجئين، على أن تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاتها الأخرى.
وفقًا لمشروع القانون، يقدم طالب اللجوء أو من يمثله قانونًا طلب اللجوء إلى اللجنة المختصة. وتفصل اللجنة في الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل البلاد بطرق مشروعة، أما في حالة الدخول بطرق غير مشروعة، فتصل مدة الفصل في الطلب إلى سنة من تاريخ تقديمه.
وبموجب مشروع القانون، تكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة، المسنين، النساء الحوامل، الأطفال غير المصحوبين، وضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي، الأولوية في الدراسة والفحص.