قررت وزارة البترول والثروة المعدنية، عودة نظام تقسيط مساهمة عملاء المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل كسابق عهده، بتطبيق نظام التقسيط دون مقدم أو فوائد، مع تحصيل الأقساط مع فاتورة الاستهلاك الشهري على ٧ سنوات.
وقال المهندس معتز عاطف، وكيل وزارة البترول والمتحدث باسم الوزارة، إن قيمة ما يتحمله العميل ارتفعت من 3 آلاف إلى 5200 جنيه، وذلك اعتبارًا من يونيو الماضي، موضحا أن هذه القيمة تقسط على 7 سنوات بدون بواقع 62 جنيها شهريا.
وأشار خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «يحدث في مصر» مع الإعلامي شريف عامر، المذاع عبر شاشة «MBC مصر» مساء الخميس، إلى ارتفاع إجمالي التكلفة من 8 آلاف إلى 16 ألف جنيه شاملة شبكات الضغط المتوسط والمنخفض والمنظمات والتركيب.
وأوضح أن الشركات ستقسط تكلفة التوصيل على العميل لمدة 7 سنوات دون أيه إجراءات جديدة تتطلب من العميل.
وأضاف أن عودة معدلات الإنتاج في حقل ظهر إلى كثافتها السابقة، تأتي ضمن حزمة محفزات وافقت عليها الوزارة مؤخرًا للشركات الأجنبية العاملة في مصر؛ بهدف زيادة إنتاج الغاز والبترول.
ونوه أن هذه المحفزات كان لها أثر إيجابي، بعودة الحفار إلى حقل ظهر في يناير المقبل للبدء في حفر بئرين جديدين كان من المفترض حفرهما في مارس الماضي، والذي من شأنه أن يضيف 200 مليون قدم مكعب إلى الإنتاج.