أعلنت إثيوبيا، في مطلع العام الحالي، توقيع مذكرة تفاهم مع إقليم "أرض الصومال" الانفصالي تتيح لأديس أبابا حق استخدام واجهة بحرية بطول 20 كيلومترًا من الأراضي الصومالية، لمدة 50 عامًا، الأمر الذي أدانته الحكومة الصومالية، مشددة على أنها سوف تتصدى لهذه الاتفاقية بكل الوسائل القانونية، معتبرة إياها عدوانًا وانتهاكًا صارخًا لسيادتها.

ومن جانبه، عبر الرئيس عبدالفتاح السيسي عن رفضه للاتفاق الذي وقعته أرض الصومال مع إثيوبيا، مؤكدا الرفض المصري للتدخل في شئون الصومال أو المساس بوحدة أراضيها.

وقال الرئيس خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الصومالي حسن شيخ محمود، بالقاهرة: "فيما يتعلق بالاتفاق بين أرض الصومال وإثيوبيا، تحدثنا عن أننا فى مصر كان لنا موقف واضح تم تسجيله وصدر بيان عن وزارة الخارجية المصرية برفض هذا الاتفاق، ومن ثم نؤكد على رفض مصر التدخل فى شئون الصومال أو المساس بوحدة أراضيها".

ولكن، كيف أصبحت إثيوبيا أكبر دولة حبيسة في العالم؟

كانت إثيوبيا تعد قوة بحرية بمينائيها مصوع وعصب، ولكنها فقدت المينائين وكل ساحلها، بعد انفصال أريتريا عنها، في 1993 لتصبح دولة مستقلة، وفقا لما ذكرته شبكة "بي بي سي" البريطانية.

وبذلك باتت إثيوبيا، الواقعة في شرق أفريقيا، أكبر دولة حبيسة في العالم من حيث عدد السكان، الذي يتجاوز 120 مليون نسمة، بعد استقلال إريتريا عام 1991، وانفصالها نهائيا في عام 1993، عقب حرب بينهما تفجرت بينهما نتيجة الخلاف على ملكية منطقتي بادمبي وزالامبسا.

وبذلك فقدت أديس أبابا ميزة الوصول إلى البحر الأحمر بعد خلافات اقتصادية، إذ اتهمتها إريتريا باستغلال استخدامها مينائي عصب ومصوع الإريتريين وتدفق الاستثمارات الدولية عليها وحدها وإعاقة مؤسساتها من تطوير اقتصادها.

وتسبب النزاع بين البلدين خلال القرن الماضي في حرمان إثيوبيا من استخدام كل من المنفذين المطلين على البحر الأحمر وبمسافة قدرها 1177 و894 كيلومتراً عن أديس أبابا على التوالي، واللذين ظلا يمثلان جزءاً من الجغرافيا السياسية للإمبراطورية الإثيوبية طوال قرون ماضية، وفق ما نقلت "الإندبندنت".

وأصبحت إثيوبيا الغنية بالأنهار، دولة حبيسة تماما دون أي حدود بحرية بعد فقدانها منفذ البحر الأحمر، حيث حلت أثيوبيا سلاح البحرية فيها، عام 1991، بعدما انفصلت إريتريا، التي كانت تابعة لها في ذلك الوقت والواقعة على البحر الأحمر، في أعقاب حرب استمرت ثلاثة عقود لنيل الاستقلال.

واليوم، تعد إثيوبيا أكبر دولة في العالم، من حيث عدد السكان، لا تملك ساحلا، وهو ما يشكل لها مصاعب كثيرة في النمو، فنسبة 95 في المئة من المعاملات التجارية الأثيوبية تعتمد على جارتها جيبوتي، التي تمتلك 31 كلم من السواحل.

ولذلك يصر رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، في الحصول على منفذ بحري وميناء في البحر الأحمر ليخرج 120 مليون من مواطنيه من "سجنهم الجغرافي"، وفق ما نقلت بي بي سي.

ولا تزال إثيوبيا التي يبلغ عدد سكانها 127 مليون نسمة، ثاني أكبر تعداد سكاني في أفريقيا بعد نيجيريا، تعمل على تنويع منافذها البحرية، حتى لا تكون رهينة لأي جهة في حيوية اقتصادها البالغ إجماله 126.78 مليار دولار عام 2022.