قال الدكتور مصطفى سعداوي، أستاذ القانون الجنائي بجامعة المنيا، إنه لا بد من إثبات مصدر النقد الأجنبي حتى لا تُعتبر هناك شبهة اتجار، كما أن عقوبات الاتجار في النقد الأجنبي في مصر مشددة، لكن حيازة النقد الأجنبي ليست تهمة، شريطة إثبات مصدر المال.
وأضاف سعداوي، خلال مقابلته لبرنامج «بتوقيت العاشرة» مع الدكتور أيمن عطالله، المذاع على قناة الشمس 2، أنه لا يوجد في القانون ما يمنع حيازة النقد الأجنبي، لكن التعامل خارج الجهات المصرح لها بالتداول في النقد الأجنبي يُعتبر اتجارًا بالعملة، والبنوك ومكاتب الصرافة هما المصرح لهما بالتعامل في النقد الأجنبي، كما أن الاحتفاظ بالنقد الأجنبي يُعتبر شبهة اتجار لو لم يتم إثبات مصدره.
وأوضح سعداوي أن أقصى مبلغ مسموح به للخروج من منافذ السفر لا يزيد عن 10 آلاف دولار، وأي مبلغ يزيد عن 10 آلاف دولار مع المسافر خارج مصر يُعتبر شبهة اتجار، كما لا يُسمح للأجنبي بدخول مصر بمبلغ يزيد عن 10 آلاف دولار، وأي زيادة لا يتم إدخالها إلا بإثبات المصدر.
واختتم سعداوي أن المادة 233 نصت على أن عقوبة الاتجار في النقد الأجنبي لا تقل عن 3 أشهر، ومعظم الجرائم الأخيرة المتعلقة بالاتجار في النقد الأجنبي جاءت في حالة "التلبس"، فحيازة النقد الأجنبي ليست جريمة، بينما التداول خارج الجهات المصرح لها هو الجريمة.