شلل مروري، تعطل عن الأعمال، حالات إنسانية تستغيث، المسؤولون أخلفوا وعودهم.

هذه هي بعض المفردات التي أصبحت معتادة على أذن كل مصري مع تكرار إضرابات عمال وسائل النقل العام بمختلف أنواعها. ورغم تزايد الظاهرة بعد الثورة إلا أن البحث التاريخي أكد أنها متكررة منذ عشرات السنين، وحدثت في عصور كل الرؤساء الموصوفة سنوات حكمهم بأنها "أيام الاستقرار"

"بوابة الشروق" رصدت تاريخ الإضرابات في وسائل النقل العام، من مترو وحافلات وقطارات.

هيئة النقل العام: الاستعداد للانتفاضة

"يا عمال النقل العام.. إضرابكم خطوة لقدام" هكذا كان يهتف الشباب في الجامعة عام 1976 بالتزامن مع إعلان عمال حافلات النقل العام إضرابهم عن العمل للمطالبة برفع أجورهم التي لا تتناسب مطلقًا مع غلاء المعيشة الذي تسببت به سياسات الانفتاح في عهد الرئيس الراحل السادات.

قطاعات من اليسار المصري تعتبر أن أهمية هذا الإضراب ليس فقط في كونه أول إضراب في تاريخ الهيئة الحديث، ولكن أيضًا؛ لأنه كان أشبه باستعداد لانتفاضة الخبز بعدها في يناير 1977، والتي سماها السادات انتفاضة الحرامية. الباحث الاقتصادي إلهامي ميرغني هو أحد من يتبنون هذا الرأي.

في عام 2007 بدأت هيئة النقل العام في سلسلة من الإضرابات شبه السنوية، حيث تكرر الإضراب في أعوام 2010، 2011، 2013، 2014.

علي فتوح، رئيس النقابة المستقلة لعمال النقل العام سابقًا قال: إن سبب تكرار إضرابات النقل العام بشكل رئيسي هو ثباتهم على مطلبهم الأهم وهو الانتقال من التبعية لمحافظة القاهرة، إلى التبعية لوزارة النقل، وهو وضعهم السابق حتى عام 1977.

"رغم تكرار إضرابنا قبل الثورة، إلا أن ما تغير بعدها هو زيادة مشاركة العمال، وأيضًا حدوث سابقة بمشاركة القوات المسلحة بسائقين لتعويض الإضراب".
ويشير فتوح إلى أن إضراب النقل العام يستغرق وقتًا لتنفيذ مطالبه أكثر من المترو؛ لأن المترو ينقل عددًا أكبر من المواطنين، ولا يوجد له أي بدائل بعكس النقل العام حيث هناك أنواع أخرى من الحافلات والباصات.

القطارات: براءة بحكم «أمن الدولة»

"والمحكمة وقد استقر في وجدانها أن ذلك الإضراب ما كان ليحدث من تلك الفئة من العمال، وقد كانت مثالًا للالتزام والتضحية، إلا عندما أحست بالتفرقة في المعاملة، والمعاناة الحقيقية للحصول على ضروريات الحياة، لتهيب بالدولة العمل على سرعة رفع المعاناة عن كاهل فئات الشعب المختلفة، حتى لا يستفحل الداء ويعز الدواء".

كانت هذه الكلمات من حيثيات الحكم التاريخي الذي أصدرته محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، ببراءة 37 متهمًا في قضية إضراب سائقي القطارات عام 1986.

إضراب عام 86 الشهير كان أحد المحطات البارزة في مسيرة طويلة من الاحتجاجات والإضرابات التي قام بها عمال وسائقي الهيئة من أجل مطالب معيشية أو وطنية.

أول إضراب كبير لعمال السكة الحديد كان في أكتوبر1910، ووقعت مواجهات عنيفة بين الشرطة وبين العمال وأسرهم. رغم أن التنظيم النقابي كان محظورًا في مصر بحكم سلطة الاحتلال البريطاني، لكن العمال كانوا قد كونوا منذ عام 1908 نقابة سرية أطلقوا عليها اسم "الجمعية السرية لبؤساء السكة الحديد"، كما قام الحزب الوطني بزعامة مصطفى كامل بتشكيل "نقابة الصنائع اليدوية" التي كان أغلب أعضائها من عمال السكة الحديد.

بعد الإضراب أعلن عمال السكة الحديد في يناير 1911 أول تنظيم نقابي علني لهم أطلقوا عليه اسم "جمعية عمال عنابر السكة الحديد بالقاهرة".

في عام 1931 وقع إضراب عنابر السكة ببولاق والورش الأميرية، الذي أسفر عن مواجهات سقط بها قتلى وجرحى، وعلى أثر ذلك قرر إسماعيل صدقي باشا، الملقب بسفاح الشعب بسبب ولائه للإنجليز، فصل 400 عامل، وقام أيضًا بحل نقابة عمال السكة الحديد التي كانت قد نشأت عام 1924، أول قانون لاتحاد نقابات عموم القطر المصري.

أسس العمال عام 1935 "الرابطة العامة لسائقي القطارات وعمال الحركة" وهي الرابطة التي ظلت قائمة رسميًّا رغم سماح عبد الناصر منذ 1964 بتأسيس النقابات.

كان للرابطة دور رئيسي في تنظيم إضراب عام 1982، حين نظم سائقو القطارات إضرابًا جزئيًّا قاموا فيه بتأخير جميع القطارات لمدة ساعتين، وذلك لتحقيق مطالب تخص رفع أجورهم، وضمان التأمين الصحي والاجتماعي والسكن والزي.

طيلة ثلاث سنوات لم تف الحكومة بوعودها، لذلك تصاعد التوتر حتى يوم 7 يوليو 1986، حين ألغى وزير النقل موعده الذي احتشد له 1000 سائق وعامل، فبدأ الإضراب شبه الكلي.

اقتحمت قوات الأمن المركزي مقر الرابطة في فجر 8 يوليو، وألقت القبض على جميع المعتصمين. تم إطلاق سراح السائقين بعد أيام باستثناء 37 سائقًا منهم قادة الرابطة، وتم تحويلهم إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، والتي أصدرت حكمها التاريخي سالف الذكر ببراءتهم، لكن الرابطة تم حلها بعد ذلك بقرار إداري.

أدت هذه الضربة القاسية لعدم تمكن العمال من تنظيم إضرابات أخرى على نطاق واسع لفترة طويلة، لكن حركة الاحتجاجات استمرت.

في عام 1999 اعتصم أكثر من ألف عامل احتجاجًا على تأخر صرف مستحقاتهم، وفي يناير 2000 اعتصم 1200 عامل من عمال عربات النوم على رصيف محطة مصر بعد قيام شركة "أبيلا مصر" بفصلهم من عملهم فور تسلمها إدارة شركة عربات النوم.

في أغسطس 2000 تظاهر مئات العاملين، بعد أن فوجئوا بإنذارات تطالبهم بإخلاء منازلهم المستأجرة من الهيئة منذ عشرات السنين.

عام 2004 تظاهر العاملون بورش عربات الركاب بمنطقة أبو غاطس، احتجاجًا على عدم تنفيذ توصيات أصدرتها لجنة مشكلة من وزارة النقل أوصت بزيادة عدد المهندسين والعاملين بالورشة وزيادة الحوافز.

في عام 2006 أضرب السائقون على أثر كارثة قطار قليوب التي سقط فيها 66 ضحية، حيث احتج السائقون في 6 سبتمبر على تصريحات لمصطفى قناوي، نائب رئيس الهيئة، الذي قال: إن السائقين غير لائقين صحيًّا ومهنيًّا وأخلاقيًّا وعلميًّا. أقنع ضباط من وزارة الداخلية السائقين بمواصلة العمل بعد إنكار قناوي قوله لهذه التصريحات، لكن السائقين رفضوا قيادة أي قطار تنقصه إجراءات السلامة. وفي نفس العام أضرب ملاحظو السكة الحديد بأسوان إزاء تجاهل هيئة السكة الحديد لمطالبهم بحوافز وبدلات إضافية.

في 2007 حيث أضرب السائقون احتجاجًا على استمرار العمل بالمادة 108 من لائحتهم بشأن المعاش، حيث إن السائق الذي يصاب بمرض مزمن ينقل إلى وظيفة أخرى، ينخفض دخله بها إلى النصف.

بعد الثورة حدث الإضراب الأكبر والأشهر في أغسطس 2011، على أثر حادث بني سويف الذي سقط به 3 قتلى بعد اصطدام قطار بسيارة نقل. طالب السائقون بتوفير وسائل الحماية والأمان، وبتوفير الصيانة الكافية للعربات، وزيادة مرتبات العاملين وصرف بدلات مخاطر وإثابة للسائقين، بالإضافة لإقالة قيادات الهيئة.

تعرضت حركة القطارات للشلل التام لمدة 8 ساعات، حتى قامت الشرطة العسكرية بفض اعتصام السائقين في محطة مصر بالقوة، وبالتوازي مع ذلك تم تحقيق أول طلب من مطالبهم، وهو تحويل المهندسَيْن حسن زكريا وسمير نوار للتحقيق، مع الوعد ببحث باقي المطالب.

تكرر إضراب سائقي القطارات في إبريل 2013 خلال عهد الرئيس المعزول مرسي، حيث شهد سابقة استدعاء سائقي القطارات بحكم قانون التعبئة العامة للقوات المسلحة، لكن السائقين اعتصموا داخل مقر الاستدعاء حتى إلغائه، وتمت الاستجابة لمطالبهم التي تتضمن رفع الأجور.

المترو: انتصار بالضربة القاضية
شهد المترو الإضراب الأول في تاريخه في 14 نوفمبر 2012، وانتهى بعد بدايته بساعات بعد إصابة العاصمة بالشلل التام، واستجابة الحكومة فورًا لمطالب العمال كاملة، والتي تضمنت رفع الأجور، والتعهد بصيانة العربات، وإقالة رئيس الشركة.

بعد الإضراب بأسبوع تم تحويل بعض قياداته للتحقيق، إلا أن تهديد العمال بإعادة الإضراب أدى لإنهاء الموقف فورًا.