بدأ البرلمان الموريتاني، مساء الأربعاء، دورة طارئة مخصصة لمراجعة للدستور المطبق منذ 1991، تقضي خصوصا بإلغاء مجلس الشيوخ.
وتقضي التعديلات المطروحة بإلغاء مجلس الشيوخ، أحد مجلسي الجمعية الوطنية الحالية لتحل محله مجالس جهوية، وإدخال تعديلات تتعلق بعلم البلاد ونشيدها الوطني.
وتم تحديد التعديلات خلال حوار في سبتمبر وأكتوبر 2016 بين الأغلبية الملتفة حول الرئيس محمد ولد عبد العزيز والمعارضة التي توصف بالمعتدلة.
وقال خبراء في الدستور، إن مشروع القانون الدستوري ينبغي أن تقره كل من الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ على حدة، قبل أن يعرض للتصويت في استفتاء ومؤتمر برلماني إذ أن النصوص تتضمن الاقتراحين.
وفي بداية الدورة التي يفترض ان تستمر شهرا وستدرس مشاريع قوانين أخرى، أكد رئيس مجلس الشيوخ محسن ولد الحاج أن جدول الأعمال "يتضمن مشاريع قوانين مهمة تتعلق بكل جوانب الحياة الوطنية"، بدون أن يشير إلى التعديلات الدستورية.
أما رئيس الجمعية الوطنية محمد ول ابيليل فقد دعا النواب إلى التصويت على مشروع تعديل الدستور، مؤكدًا أن تطبيق التعديلات "سيكون له انعكاسات إيجابية على مستقبل الديمقراطية في البلاد".
وكان أعضاء مجلس الشيوخ شعروا بالاستياء من مشروع إلغاء مجلسهم، لكنهم تراجعوا عن ذلك بعد لقاءات مع الرئيس ولد عبد العزيز.
ويرى محللون أن الاجماع في البرلمان "ليس مضمونا" بشأن التعديلات المقترحة.