قال عمرو جادالله نائب رئيس البنك العقارى المصرى، إن محفظة التمويل العقارى لدى مصرفه تبلغ 2 مليار جنيه، تمثل 15% من إجمالى محفظة البنك.
اضاف جادالله لـ«مال واعمال ــ الشروق» أن اجمالى محفظة البنك تبلغ 14.5 مليار جنيه منها مليارا جنيه قروضا عقارية.
واستثنى البنك المركزى كلا من البنك العقارى المصرى وبنك التعمير والاسكان من قرار مضاعفة الحد الأقصى المسموح للبنوك تخصيصه لصالح «التمويل العقارى» إلى ما يعادل 10% من إجمالى محفظة لقروض للبنك بدلًا من 5% وذلك ضمن مبادرة المركزى تخصيص 50 مليار جنيه للتمويل العقارى للشريحة المتوسطة.
وسبق للبنك المركزى فى مارس 2002 السماح لجميع البنوك بمزاولة نشاط التمويل للاستثمار فى مجالات شراء أو بناء أو ترميم أو تحسين المساكن والوحدات الإدارية، والمنشآت الخدمية، ومبانى المحال المخصصة للنشاط التجارى، ويشمل ذلك التمويل المقدم لشركات التمويل العقارى؛ وفقًا لأحكام قانون التمويل العقارى بالقانون رقم 148 لسنة 2001، ولائحته التنفيذية بشرط ألا تتجاوز نسبة 5% من إجمالى محفظة القروض للبنك ولا يسرى على ذلك الحد على البنك العقارى المصرى العربى، وبنك التعمير والإسكان.
ارتفعت استثمارات البنك العقارى المصرى إلى 11 مليار جنيه فى أدوات الدين الحكومى بنهاية عام 2019، مقابل 7 مليارات جنيه خلال الفترة المماثلة من العام السابق، بينما تبلغ محفظة القروض لدى البنك الحكومى نحو 14.5 مليار جنيه تشمل قروض التجزئة والشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بينما تبلغ الودائع نحو 46 مليار جنيه.
وقال مدحت قمر رئيس البنك فى تصريحات سابقة، إن هناك 5 محاور أساسية يعمل عليها البنك فى الفترة الحالية، تشمل إغلاق ملف المديونيات المتعثرة، من اجل إيقاف نزيف الخسائر، ودعم مبادرات البنك المركزى لتمويل المشروعات التنموية، وإطلاق مجموعة من الخدمات الرقمية لميكنة المدفوعات، وتعظيم الاستفادة من أصول البنك التى آلت إليه مقابل إسقاط مديونيات، وأخيرا تحقيق الانتشار الجغرافى داخليا ودعم فروع البنك فى الأردن وفلسطين.