حملت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأربعاء، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن عمليات "الضم الزاحف" للضفة الغربية ونتائجها ومخاطرها على ساحة الصراع.
وأكدت الوزارة، في بيان صحفي، أن سياسة الحكومة الإسرائيلية الاستيطانية "تسير باتجاه واحد يؤدي إلى تفجير الأوضاع".
وأدانت الوزارة "الإجراءات والتدابير الاستيطانية الاستعمارية التي تمارسها إسرائيل بهدف تعميق عمليات الضم التدريجي للضفة الغربية"، معتبرة إياها "إمعانا إسرائيلياً رسميا في تدمير أي فرصة لتجسيد دولة فلسطين المستقلة وتطبيق مبدأ حل الدولتين".
وأشارت إلى "تكامل أدوار أذرع الاحتلال مع الجمعيات والمنظمات الاستيطانية المختلفة في تنفيذ التوسع الاستيطاني على الأرض".
ونبهت في هذا السياق، إلى كشف الإعلام الإسرائيلي عن مؤتمر شارك فيه أكثر من 200 قيادي من الجالية اليهودية الأمريكية بمسمى "يهودا والسامرة" عرض خلاله ما وصف بـ(السيطرة العربية غير القانونية) على المنطقة المصنفة "ج" في الضفة الغربية.
وخلال المؤتمر، صرح متان كهانا وزير الأديان الإسرائيلي، بأن "أراضي الضفة الغربية لا تتخذ فقط أهمية دينية وقومية بل وأيضا أهمية أمنية"، مضيفا: "حكومتنا ملتزمة بالمشروع الاستيطاني وسنستمر بالاستيطان".
في حين قال رئيس المجلس الاستيطاني في الضفة الغربية: "نحن في ذروة حرب هادئة للحفاظ على حدود دولة إسرائيل"، وهو ما اعتبرت الخارجية تأكيدا على "أن ملف ضم الضفة مازال قائما ولن تتنازل عنه الحكومة الإسرائيلية".
وبحسب الوزارة، فإن إسرائيل "تواصل تعميق وتوسيع الاستيطان وسرقة المزيد من الأرض الفلسطينية، كما هو حاصل في عديد المناطق في الضفة الغربية مثل محاولات شرعنة بؤرة (ابيتار)، وإعادة المستوطنين لمستوطنة (حومش)، وتوسيع مستوطنة (تومر) في الأغوار وبناء حي استيطاني جديد لتوسيعها".
وأوضحت أن ذلك يتم "في وقت تواصل عديد الجمعيات والمنظمات الاستيطانية المدعومة مباشرة من الحكومة الإسرائيلية التحريض على البناء الفلسطيني في المناطق المصنفة (ج) لمحاصرة الوجود الفلسطيني ومنعه من أي تمدد طبيعي للسكان".
وطالبت الخارجية الفلسطينية مجلس الأمن الدولي بـ"وقف سياسة الكيل بمكيالين وازدواجية المعايير في التعامل مع القضايا والصراعات الدولية، والانتصار للحقوق الوطنية العادلة والمشروعة للشعب الفلسطيني".