عقدت لجنة السياحة بمجلس النواب برئاسة النائبة نورا علي، اجتماعين اليوم الأحد، لمواصلة مناقشة موضوع طلب إحاطة بشأن عدم الاستفادة من سياحة اليخوت في مصر.
وجاء ذلك بحضور ممثلين لـ4 وزارات، وهي: "النقل - السياحة - المالية- البيئية"، فضلًا عن حضور ممثلين للقطاع الخاص.
واستعرضت النائبة نورا علي، موجزًا لما دار في الاجتماع الماضي، وطالبت ممثلي القطاع الخاص بعرض المعوقات التي تواجههم لكي تصبح مصر من المحطات الإقليمية لسياحة اليخوت.
كما تساءلت رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، عن خطة هيئة تنشيط السياحة لتعظيم الاستفادة من نمط سياحة اليخوت، وما الذي تم بشأن تعديل بعض الفقرات باللائحة التنفيذية لقانون الجمارك واستحداث نشاط تخزين اليخوت الأجنبية؟.
فيما تساءلت عن تطورات مشروع إنشاء ميناء لليخوت بمدينة دهب، والذي كان قد تم توقيعه بين المستثمرين السعوديين، وجمعية رجال الأعمال في دهب، لربط مدينتي تبوك ودهب.
وأوصت لجنة السياحة بمجلس النواب، بعد مناقشات مستفيضة، بتبسيط الإجراءات وتقديم تيسيرات والابتعاد عن الإجراءات الروتينية، وتوحيد تعريف اليخت التجاري بين وزارتي السياحة والنقل والجمارك؛ حتى لا يكون هناك خلاف فى التوصيف والرسوم.
كما أوصت بتوحيد معايير محاسبة اليخوت التجارية "COMMAERIAL YACHT" المترددة على الموانئ بغرض السياحة مع نفس معايير محاسبة السفن السياحية، وخاصة أن معظم مرتادي سياحة اليخوت يستخدمون يخوت تجارية محملة بالركاب ولا تقوم بأي عمل تجارى.
فيما تهيب اللجنة بوزارة البيئة بإنشاء شمندورات لليخوت 100 متر فأكثر، وإطلاق مركز معلومات وبيانات خاصة باليخوت يحتوي على تفاصيل دقيقة للأماكن المتاح فيها الاستثمار في مجال إنشاء مرابط اليخوت وخصوصاً على الجزر.
كما أوصت بتوفير وقود من الفئة الممتازة (98) لتموين اليخوت والعودة لما كان متعارف عليه مسبقا فى حساب الوكلاء الملاحيين في مصر بحد أقصى شهر لسداد قيمة الوقود المستخدم من وزارة البترول، ورفع كفاءة مراسي اليخوت القائمة وإنشاء المزيد.
وأوصت اللجنة، بإعداد دراسة استثمارية في قطاع المارينا، وضرورة اهتمام هيئة تنشيط السياحة بملف سياحة اليخوت وتقديم مقترح متكامل يتضمن المشاكل والحلول المقترحة وتقديمها للجنة خلال شهر من تاريخه.
وشددت على ضرورة تطوير وتحديث المحتوى للصفحة الإلكترونية لهيئة تنشيط السياحة بحيث تتضمن كل المقاصد السياحية وكل الأنماط، وإضافة قسم خاص بشكاوى السائحين على صفحة الهيئة لنقلها لوزارة النقل.