وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، خلال اجتماعها اليوم، على اتفاقيتين قرض بعد مطابقتهما للدستور والقانون.
وتضمنت قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 109 لسنة 2022 بشأن الموافقة على الاتفاق على اتفاق قرض "إطار سياسات التنمية فى مصر من أجل تحقيق النمو الشامل المستدام" بين جمهورية مصر العربية والبنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية بمبلغ 360 مليون دولار أمريكي، الموقع بتاريخ 18/1/2022.
كما وافقت اللجنة على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 110 لسنة 2022 بشأن الموافقة على الاتفاق على اتفاق قرض (إطار سياسات التنمية فى مصر من أجل تحقيق النمو الشامل المستدام) بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الأعمار والتنمية بمبلغ 360 مليون دولار أمريكي، الموقع بتاريخ 18/1/2022.