أدانت جماعات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، الخطة التي أقرتها الحكومة البريطانية مؤخرا بترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا، ووصفتها بأنها "انتهاك للقانون الدولي"، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "بي إيه ميديا" البريطانية، اليوم الثلاثاء.
وقد وافق البرلمان أخيرا على "مشروع قانون سلامة رواندا" (للجوء والهجرة)، في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء، بعد نشوب العديد من الخلافات التي أدت إلى حدوث "سجال" طويل بين مجلسي البرلمان.
وانتقدت جماعة "التحرر من التعذيب" الخيرية، إلى جانب منظمة العفو الدولية ومؤسسة "ليبرتي"، الحكومة البريطانية بسبب تجاهلها للنتائج التي توصلت إليها المحكمة العليا، والتي كانت قد قضت في نوفمبر الماضي بعدم قانونية هذه السياسة.
وقالت الجماعات الحقوقية إن مشروع القانون يشكل "تهديدا كبيرا لسيادة القانون"، من خلال تقويض ما يحمي الأفراد من سوء استغلال الدولة للسلطة، ووصفت البرلمان بأنه "مسرح الجريمة".
وأضافت الجماعات أن المملكة المتحدة صارت تكتسب سمعة متزايدة بأنها "تتعامل بخداع ومراوغة مع التزاماتها الدولية"، ودعت إلى إعادة بناء نظام اللجوء.
جدير بالذكر أن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، يعتقد أن إرسال طالبي اللجوء في رحلة ذهاب فقط إلى رواندا، يمكن أن يكون رادعا قويا لمن يسعون لعبور القناة الإنجليزية في قوارب صغيرة.
وكان سوناك أقر أمس الاثنين بأن أولى الطائرات التي ستحمل على متنها طالبي اللجوء إلى رواندا، لن تنطلق قبل يوليو المقبل.
ثم قال بعد ذلك إنه ستكون هناك "رحلات متعددة شهريا خلال فصل الصيف وبعده أيضا".