قال حسن عبدالله محافظ البنك المركزي، إنّ الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية تعقد هذا العام تحت شعار حشد موارد القطاع الخاص لتمويل دعم المناخ والنمو الأخضر في القارة.
وأضاف خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية، بمدينة شرم الشيخ، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، أنه يجب إتاحة الموارد المالية اللازمة لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية عبر إشراك القطاع الخاص وتفعيل دوره الحيوي في هذا المجال.
وذكر أن الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية تتزامن هذا العام مع ظهور من المستجدات والتحديات على مختلف الأصعدة، ومن أبرزها اضطراب أداء القطاعات المالية واستمرار ارتفاع الضغوط التضخمية، وتزايد حدة الاضطرابات الجيوسياسية، مع تداعيات أزمة وباء كورونا.
ولفت إلى أن القارة الإفريقية لم تكن بمنأى عن تلك التحديات التي أدت إلى تزايد الضغوط على اقتصادات دول القارة لتزداد فجوات التمويل إتساعا، مع تراجع حجم المساعدات الدولية واضطراد أعباء الديون وتزايد تكاليف برامج وإجراءات الحماية الاجتماعية.
ونوه بأن هذا الأمر نتج عنه انحسار قدرة حكومات هذه الدول على تنفيذ الخطط التنموية التي تأخذ بعين الاعتبار البعد البيئي وصولا إلى بلوغ هدف استدامة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ويفتتح الرئيس السيسي، الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية التي تستضيفها مصر بمدينة شرم الشيخ.
ويشارك في الاجتماعات السنوية محافظو 81 دولة من الدول الأعضاء الإقليمية وغير الإقليمية ضمن مجموعة بنك التنمية الإفريقي، وحضور محافظي البنوك المركزية، ووزراء المالية، وكبار المسئولين من القطاع الخاص وعدد من الأكاديميين وشركاء التنمية.
وتناقش الاجتماعات، قضايا التحول إلى الاقتصاد الأخضر؛ بناء على ما كان من مقررات مؤتمر المناخ (كوب- 27)، وتوفير المزيد من الاستثمارات للدول الإفريقية.
كما تشهد الاجتماعات الإجراءات الرئيسية لتحقيق النمو الشامل والتنمية المستدامة بالقارة، ودور التكنولوجيا المالية في إطلاق التمويل المستدام والأخضر.