قضت المحكمة الإدارية العليا في مدينة هامبورج الألمانية، اليوم الجمعة، بحظر إقامة مخيم احتجاجي لمعارضي قمة مجموعة العشرين في متنزه مدينة هامبورج.
ويأتي قرار المحكمة مؤيدا لقرار محكمة أدنى درجة قبلت دعوى ضد إقامة هذا المخيم . ولا يحق لمنظمي المخيم الطعن على الحكم، لكن بإمكانهم التقدم بشكوى أمام المحكمة الدستورية العليا.
وذكرت المحكمة العليا في حيثيات قرارها أن المخيم الاحتجاجي لا يعتبر مسيرة، وفقا لقانون التجمهر.
تجدر الإشارة إلى أن قمة مجموعة الدول الصناعية والصاعدة العشرين الكبرى ستعقد في أرض المعارض بمدينة هامبورج في 7 و8 يوليو المقبل. ويستعد معارضو القمة لتنظيم احتجاجات ضدها.
وقالت متحدثة باسم المحكمة اليوم إن منظمي المخيم يحتاجون إلى تصريح وفقا لقانون البناء ولوائح تنظيم المسطحات الخضراء.
وكانت إدارة حي شمال هامبورج رفضت إقامة المخيم من قبل.
ورأت المحكمة الإدارية العليا أن المبيت في متنزه المدينة والإعدادات اللازمة لذلك، مثل إقامة نحو ثلاثة آلاف خيمة ، "ليس إجراء عمليا أو رمزيا لإعلان الرأي".