أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، أن النظم الضريبية المميكنة، ساعدتنا كثيرًا فى تعزيز حوكمة دائرة النشاط الاقتصادي، وتحقيق العدالة الضريبية، بما جعلنا أكثر قدرة على استيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، وانعكس إلى زيادة الإيرادات الضريبية العام المالي الماضي، بنحو 23.1%، ونستهدف تعزيز عائداتنا الضريبية للناتج المحلي الإجمالي بنسبة نصف في المئة على المدى المتوسط.
وقال وزير المالية - في بيان، اليوم /الأحد/- إنه تمت تهيئة البيئة التشريعية؛ لتتواكب مع التحول الرقمي بالضرائب من خلال إصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد في 2020، ليمثل إطارًا تشريعيًا يُقنن الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة، التى ترتكز على رقم تسجيل ضريبى موحد يشمل كل أنواع الضرائب.
وأضاف أن التكامل بين منظومتي "الإيصالات الإلكترونية" و"الفاتورة الإلكترونية" يُسهم فى رصد الحجم الحقيقى لاقتصاد مصر، ومن ثم تحسين مؤشرات الأداء المالى وتعظيم قدرة الدولة على تحقيق المستهدفات التنموية والاقتصادية، وتعظيم جهود تحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.