اتفقت الأحزاب السياسية الرئيسية في ألمانيا على إصلاح المحكمة الدستورية الاتحادية في محاولة لضمان استقلال المحكمة وقدرتها على العمل حتى في الأوقات المضطربة.
واتفق ائتلاف المستشار الألماني أولاف شولتس المكون من ثلاثة أحزاب، وهي الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر وائتلاف الاتحاد المسيحي الديمقراطي/ الاتحاد المسيحي الاجتماعي المعارض المحافظ، على تحديد عدد القضاة والمجالس بالإضافة إلى المتطلبات الرئيسية الأخرى لهيكل المحكمة الدستورية في دستور ألمانيا، والمعروف أيضا بالقانون الأساسي.
وحتى الآن، ستكون التغييرات التي تهدد الاستغلال السياسي ممكنة نظريا بأغلبية بسيطة.
وفي المقابل، فإن أغلبية الثلثين في البوندستاج والبوندسرات - مجلسا النواب والاتحادى / الولايات / بالبرلمان- مطلوبة دائما لتعديل أو استكمال صياغة القانون الأساسي.
يذكر أن المحكمة تضم 16 قاضيا ومجلسين يعرفان بمجلس الشيوخ.