فى الوقت الذى قد ينتظر فيه البعض مساعدات جديدة من السعودية، سواء فى شكل منح ومساعدات أو تسهيلات، تأتى أزمة النفط لتعيد ترتيب الحسابات.
فمن المتوقع أن تحقق السعودية، أكبر مصدر للنفط فى العالم، عجزا خلال العام الحالى يصل إلى 19.5% من الناتج المحلى الإجمالى، وهو ما يعادل تقريبا ضعف العجز المالى فى الموازنة المصرية المتوقع خلال العام المالى الحالى، والذى لن يتجاوز 10% بحسب ما تقوله الحكومة.
ولن يتوقف الأمر على العجز المالى فقط، بل يتوقع صندوق النقد الدولى نمو الاقتصاد السعودى بنسبة 2.8% خلال العام الحالى ويقل إلى 2.4% خلال العام المقبل، وذلك مقابل توقعات الصندوق لنمو الاقتصاد المصرى بنسبة 4% خلال العام المالى الحالى.
ويأتى هذا ليؤكد للحكومة المصرية أن المملكة التى تعتبر أكبر الداعمين الماليين لمصر، لن تستطيع تقديم هذا الدعم لمصر خلال الفترة المقبلة.
ووعدت السعودية مصر بتقديم 4 مليارات دولار لمصر خلال مؤتمر مارس الاقتصادى ضمن 12.5 مليار دولار وعدت دول الخليج تقديمها لمصر، وقدمت المملكة منها مليارا دولار فقط فى شكل وديعة بالبنك المركزى.
وتسلمت مصر أواخر أبريل الماضى ودائع بقيمة ستة مليارات دولار من السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة، كان قد تم الإعلان عنها فى إطار حزمة من المساعدات لمصر خلال مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى فى مارس الماضى.
ويبقى التساؤل الرئيسى عن مصير باقى المساعدات من الدول الخليجية التى تعانى من تراجع أسعار النفط، والذى وصل إلى أدنى مستوياته فى ست سنوات بعد أن فقط العام الماضى 50% من قيمته. ويصل باقى تلك المساعدات 6.5 مليارات دولار كان من المفترض أن تضخ فى صورة مشروعات تنموية واستثمارية فى البلاد.
ولجأت السعودية إلى سحب 184.16 مليار ريال من الاحتياطى العام خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالى بهدف مواصلة الإنفاق الحكومى الضخم على مشاريع التنمية، كما أنها تخطط لجمع 100 مليار ريال عبر إصدار سندات كل شهر وحتى نهاية العام.
وتبلغ قيمة المنح فى مشروع الموازنة العامة للعام المالى 2015/ 2016 نحو 2.2 مليار جنيه، مقابل نحو 25.7 مليار جنيه فى العام المالى 2014/ 2015، بنسبة انخفاض قدرها نحو 92%.