طالبت الحكومة في العاصمة الليبية طرابلس المؤتمر الوطني العام، الهيئة التشريعية لهذه السلطة غير المعترف بها دوليا، برفض اتفاق السلام الذي طرحته بعثة الأمم المتحدة على أطراف النزاع بعدما رأت أنه "يتعارض" مع أهداف الثورة.
ودعت الحكومة التي تدير العاصمة منذ أكثر من عام بمساندة تحالف جماعات مسلحة تحت مسمى "فجر ليبيا"، إلى إقامة حوار سياسي في ليبيا في موازاة حوار الأمم المتحدة الذي اعتبرت أنه يجب مقاطعته حتى توقف قوات الحكومة المعترف بها عملياتها العسكرية الأخيرة.
وقال رئيس الحكومة في طرابلس، خليفة محمد الغويل، في خطاب متلفز مساء أمس، إن حكومته "تعرب عن أسفها الشديد واستهجانها من إصرار مجموعة من أعضاء المؤتمر الوطني العام وبعض من أعضاء الوفد المكلف على الاستمرار في التعاطي مع مسودة الحوار".
وأضاف أن المسودة التي تحمل اتفاقًا سياسيًا من المفترض أن يصوت عليه كل من طرفي النزاع الليبي "مشبوهة ومتضاربة البنود، وتتعارض في أحكامها وتفاصيلها مع الثوابت الوطنية ومبادئ ثورة السابع عشر من فبراير" عام 2011.
وعليه، دعا "الغويل"، الشعب "إلى تفويت الفرصة على هؤلاء المغامرين باخذ زمام المبادرة"، مؤكدًا ضرورة "تعليق الحوار (الذي ترعاه الأمم المتحدة) إلى حين إيقاف العدوان"، في إشارة إلى العمليات العسكرية لقوات الحكومة المعترف بها في مناطق عدة.
كما أعلن البدء بـ"تشكيل فريق عمل من المشايخ والحكماء وأعيان المدن والمناطق لفتح حوار "ليبي - ليبي" على الأرض الليبية لوضع حلول للمشكلة الليبية للوصول لاتفاق مرض لجميع الأطراف متقيدًا بأهداف ثورة السابع عشر من فبراير".
وكانت بعثة الأمم المتحدة بليبيا سلمت أطراف النزاع في منتجع الصخيرات بالمغرب ليل الاثنين الثلاثاء نسخة الاتفاق السياسي النهائية، داعية طرفي النزاع، السلطة المعترف بها في الشرق والسلطة المناهضة لها في الغرب، إلى التصويت على الاتفاق.
ويقوم البرلمان الذي يعمل من مدينة طبرق شرقا، والمؤتمر الوطني العام في طرابلس، بدراسة هذا الاتفاق الذي يهدف إلى إنهاء النزاع على السلطة المتواصل منذ أكثر من عام، تمهيدا للتصويت عليه.