أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، أوامر احترازية مؤقتة تمنع فيها الجيش الإسرائيلي من هدم ستة بيوت بالضفة الغربية المحتلة لفلسطينيين متهمين بقتل إسرائيليين.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تعهد في وقت سابق من هذا الشهر بتسريع عملية هدم المنازل كإجراء عقابي تنتهجه إسرائيل منذ احتلالها الأراضي الفلسطينية في يونيو1967. واعتبرها "نتنياهو"، جزءا من تدابير مكافحة عمليات الطعن والهجمات الفلسطينية الأخيرة.
وتشهد القدس والضفة الغربية المحتلتان موجة مواجهات يومية بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية منذ الأول من أكتوبر أدت إلى مقتل 49 فلسطينيا، إضافة إلى عربي إسرائيلي من جهة ومقتل ثمانية إسرائيليين من جهة أخرى. وقتل إريتري خطا بعد الاشتباه بأنه منفذ اعتداء.
ومنذ 15 أكتوبر، أصدرت السلطات الإسرائيلية تسعة أوامر بهدم منازل نشطاء فلسطينيين بالضفة الغربية والقدس الشرقية، بعضهم قتل في هجمات والآخرون معتقلون ولم تتم ادانتهم.
قرر الجيش الخميس هدم أربعة منازل لفلسطينيين من منطقة نابلس يشتبه بأنهم قتلوا المستوطنين ايتام ونعمة هانكين بداية هذا الشهر.
وكان جهاز الأمن العام "شين بيت" أكد في بيان مشترك مع الجيش بأن "المجموعة تنتمي إلى حركة حماس".
وكذلك قرر الجيش هدم بيوت فلسطينيين اتهموا بقتل ملاخي روزنفيلد يوم 29 يونيو وداني جونين في 19 يونيو.
ولكن بعد عدة االتماسات من قبل عائلاتهم وجيرانهم اصدرت المحكمة "اوامر احترازية مؤقتة " تمنع هدم او مصادرة هذه البيوت الى حين اصدار قرارت جديدة
وقالت منظمة حقوق الفرد الاسرائيلية "هموكيد" لوكالة فرانس برس "اعلمتنا المحكمة صباح اليوم الجمعة انه تم تعيين جلسة في المحكمة للنظر بشان هذه البيوت يوم الخميس القادم 29 تشرين الاول/اكتوبر".
واكدت "هموكيد" ان سياسة هدم المنازل هي غير مناسبة وتتسبب فقط بالاضرار النفسية والمادية للعائلات وهي سياسة غير رادعة لمهاجمين محتملين مثلما تزعم السلطات.
واضافت انه "في السادس من الشهر الجاري هدم الجيش منزل فلسطيني واغلق غرفة في القدس الشرقية وبعد اسبوع واحد نفذت هجمات مميتة ضد اسرائيليين من (فلسطينيين من) نفس الحي".
واثر صدور قرار المحكمة شدد نتانياهو على ان هدم البيوت "من الادوات الاكثر فعالية" في ردع الهجمات التي ينفذها فلسطينيون حتى في حالات العمليات الانتحارية واعرب عن امله في ان تصدر المحكمة قرارها بهذا الشأن في اقرب وقت.