كشف النائب مرتضى منصور عضو مجلس النواب، عن تطورات جديدة فى قضية استبعاد نجله من مجلس النواب، مؤكدا أن البرلمان لا يستطيع تنفيذ حكم محكمة النقض بإسقاط عضوية نجله أو تنفيذ قرار اللجنة التشريعية بالموافقة عليه أو تصعيد عمرو الشوبكى بالأساس، إلا بعد صدور حكم نهائى من محكمة النقض فى دعوة المخاصمة التى تقدم بها ضد قاضى الحكم، والمُفترض الفصل فيها 19 ديسمبر المقبل.
و أضاف "منصور" فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، خلال حضوره مقر البرلمان للمشاركة فى اجتماع لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان لمناقشة مشروع قانون نقابة الإعلاميين، إن نجله أرسل إنذارا على يد محضر للبرلمان للمطالبة بتأجيل إجراءات تصعيد الشوبكى.
وأشار عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، إلى أن "الشوبكى" إذا دخل البرلمان قبل صدور حكم فى دعوى المخاصمة فلن يخرج منه، منتقداً الموقعين على الطلب المُقدم لرئيس المجلس لسرعة تصعيد الشوبكى، واصفهم "بعصابة الـ57 "، وتابع: "هم أيضاً من ينتقدون الآن الحكم ضد نقيب الصحفيين، وأنا قد قمت بعرض خدماتى على نقيب الصحفيين وإنى أدافع عنه فى القضية".
فيما أكد النائب أحمد مرتضى منصور، إرساله إنذارا على يد محضر لمجلس النواب، يطالب فيه بتأجيل اتخاذ قرار فى الحكم الصادر من محكمة النقض بتصعيد الدكتور عمرو الشوبكى نائباً عن دائرة الدقى بدلا منه، إلى حين صدور حكم نهائى فى دعوى المخاصمة المقامة ضد قاضى محكمة النقض، والمقرر الفصل فيها يوم 19 ديسمبر المقبل.