• 295 شركة مغربية تعمل في مصر باستثمارات 230 مليون دولار.. و1.3 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين البلدين
عقد مجلس الأعمال المصري المغربي برئاسة نزار أبو إسماعيل، اجتماعه الأول، حيث ناقش المجلس آلية التواصل بين البلدين وزيادة الاستثمارات والتبادل التجاري.
حضر الاجتماع جميع أعضاء المجلس وهم خالد محمد نصير، وخليل إبراهيم خليل، وحسام حمدي عبد العزيز، وخالد عبد المنعم الميقاتي، وهاني نبيه بري، وتامر شفيق إمام، ومحمد عاطف السويدي، وطلبة رجب طلبة، وأحمد سعيد كيلاني، وشادي ويلم، وحلمي أبو العيش، وبمشاركة أحمد نهاد عبداللطيف.
وقال نزار أبو إسماعيل، إن المجلس ناقش المعوقات والتحديات التي تواجه المستثمرين، سواء في مصر أو المغرب، وسبل التغلب عليها من خلال التواصل مع المسؤولين في كلا البلدين، وكذلك عرض الفرص الاستثمارية وزيادة التكامل الاقتصادي بين البلدين.
وأشار إلى أن هناك اهتمام متزايد لزيادة الاستثمارات المغربية في مصر، وزيادة الاستثمارات المصرية في المغرب، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة والزراعة والبنية التحتية والإنشاءات والسياحة والدواء وقطاع السيارات والملابس والصناعات الغذائية والأجهزة الكهربائية.
واتفق أعضاء المجلس على أنه سيتم تجهيز وفدا من رجال الأعمال المصريين لزيارة المغرب خلال الفترة المقبلة، للإطلاع على فرص الاستثمار هناك وبحث خطط زيادة الاستثمارات المصرية في البلد الشقيق.
وقال أبو إسماعيل، إن المجلس يتطلع لأن تكون مصر بوابة للصادرات المغربية لشرق أفريقيا، مشيرا إلى أن هناك خطط لإقامة معارض للمنتجات المصرية والمغربية في كلا البلدين.
يشار إلى أن عدد الشركات المغربية التي تعمل في مصر تصل إلى 295 شركة بحجم استثمارات تصل إلى نحو 230 مليون دولار، كما أن حجم التبادل التجاري بين مصر والمغرب مليار و٣٠٠ مليون دولار سنويا، ونطمح في زيادة تلك الأرقام خلال الفترات المقبلة لكلا البلدين.
وأوضح أنه سوف يقوم رئيس المجلس بعرض ٤ مشاريع صناعية مع وزير التجارة المغربي في بداية العام المقبل، حيث تم تكوين شراكات بين رجال أعمال مصريين على أن يقوموا بدراسة وبتنفيذ تلك المشاريع مع نظائرهم المغاربة.
وأشار إلى أن مصر تصدر العديد من المنتجات والسلع الأساسية إلى المغرب وعلى رأسها جميع منتجات الحديد والصلب وغيرها من مواد البناء من الأسمنت والسيراميك، وفحم الكوك والكربون، والأسمدة الزراعية والمنتجات الكيماوية.
كما تصدر الصناعات الغذائية المصرية وأهمها الزيوت النباتية، والمحاصيل الزراعية من خضراوات وفواكه على وجه الخصوص والتمر، وتصدّر مصر للمغرب، الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والسلع الهندسية، ومنتجات البلاستيك، والمنتجات الورقية سواء الورق العادي أو الورق المقوى.
جدير بالذكر أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، أصدرت القرار رقم 192 لسنة 2024، بشأن إعادة تشكيل الجانب المصرى فى مجلس الأعمال المصرى المغربي، برئاسة نزار صالح أبو إسماعيل – الرئيس التنفيذي لشركة برايت سكايز والعضو المنتدب لشركة Capital Advocates للاستشارات القانونية والاقتصادية، وعضوية كل من: كامل أبو علي، مجموعة بيك الباتروس للاستثمار السياحى، وخالد محمد نصیر، العالمية للسيارات، وخليل إبراهيم خليل، فريش إليكتريك للأجهزة المنزلية، وحسام حمدى عبد العزيز، تنمية المشروعات الصناعية / أوتوكول، وخالد عبد المنعم الميقاتي، ميتكو للمقاولات والتجارة، وهانی نبیه برزی، إيديتا للصناعات الغذائية، وتامر شفيق إمام، أوراسكوم للإنشاءات، ومحمد عاطف، السويدى إلكتريك، وطلبة رجب طلبة، تي إن سي للملابس الجاهزة، وأحمد سعید کیلانی، المصرية الدولية للصناعات الدوائية / إيبيكو، وشادى وليم، سامکريت للمناطق الصناعية، حلمى أبو العيش، مجموعة سيكم.