تقدم النائب عبدالله الشيخ عضو مجلس النواب، في أثناء مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية بجلسة اليوم، بطلب إعادة مناقشة اقترح فيه حذف عبارة "عدا استجواب المتهم" الواردة بالمادة (١٨٧) ليصبح من حق مأمور الضبط القضائي استجواب المتهم.
وعلل ذلك بأنه يتسبب في إفلات الكثير من المتهمين من العقاب بحجة أن ما حدث من مأمور الضبط القضائي يعد من قبيل الاستجواب المنهي عنه، مطالبا أن يكون هذا الأمر من التفضيلات التي يجب أن تترك لتعليمات النائب العام باعتباره أميناً على الدعوى الجنائية.
ورفض نواب حزب مستقبل وطن هذا التعديل حيث عقب النائب إيهاب الطماوى (رئيس اللجنة الفرعية)، بأن المقترح يصطدم مباشرة بنصوص الدستور والضمانات الدستورية التي يجب الحرص عليها وإنزالها بتفصيلات داخل مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
كما رفض وزير العدل المقترح، موضحاً أن الاستجواب هو إجراء من إجراءات التحقيق الخطيرة، ولا يجوز فيها الندب سواء للنيابة العامة ومن باب أولى مأمورى الضبط القضائى.
ورفض المجلس الاقتراح المقدم من النائب عبدالله الشيخ.