عقدت الأمانة العامة (قطاع الشؤون الاقتصادية – إدارة التكامل الاقتصادي العربي) الاجتماع (45) لمديري عموم الجمارك في الدول العربية اليوم، بمشاركة رؤساء ومدراء سلطات الجمارك بالدول العربية.
وألقى السفير د. علي بن إبراهيم المالكي، الأمين العام المساعد – رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية كلمة رحب فيها بالوفود المشاركة من رؤساء هيئات الجمارك بالدول العربية، مؤكداً على أن قطاع الجمارك له دورا رئيسيا في تيسير التجارة، كجهة مسؤولة عن تنفيذ ومتابعة السياسات والقرارات الخاصة بعمليات الاستيراد والتصدير والرقابة في المنافذ الحدودية.
وناقش الاجتماع عدد من الموضوعات، منها متابعة تنفيذ التوصيات الخاصة بالموضوعات الجمركية الصادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وأيضا تقارير وتوصيات لجنة الإجراءات الجمركية والمعلومات، والنظر في عدة موضوعات مطروحة منها الموافقة على دليل الأحكام و القرارات المسبقة والدليل الاسترشادي العربي لشروط وإجراءات منح التراخيص ومزاولة مهنة التخليص الجمركي، كما تطرق الاجتماع إلى أعمال اللجنة الفنية للتعاون الجمركي العربي، ولجنة التوفيق بين الترجمات للنظام المنسق.
كما تطرق الاجتماع لاتفاقية تنظيم النقل بالعبور "ترانزيت" بين الدول العربية المعدلة وكذلك تطوير الإطار التنظيمي والمؤسسي لاجتماع مديري عموم الجمارك في الدول العربية وغيرها من الموضوعات الجمركية.