تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، بطلب إحاطة، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيري البيئة والصناعة والتجارة بشأن خطة الحكومة لتفعيل منظومة تدوير المخلفات الصلبة وذلك تفعيلا لقانون مشاركة القطاع الخاص في أعمال البنية الأساسية.
وقال "محسب"، إن المخلفات من أكثر المشكلات التي تواجه المجتمع المصري، فالتقديرات تشير إلى أن حجم المخلفات في مصر يصل إلى نحو 20 مليون طن سنويا، لافتا إلى أن العالم ينظر للمخلفات بأنها ذات قيمة اقتصادية مضافة من خلال عملية إعادة تدوير شاملة، تعيدها إلى مواد خام ثم وإعادة تصنيعها وتصديرها إلى العديد من دول العالم.
وأضاف "محسب" أن عملية تدوير المخلفات الصلبة لها من مردود إيجابي على الحياة اليومية للمواطنين، من خلال الحد من التلوث البيئي والبصري، ومن الأمراض الناتجة عن حرق المخلفات، وخفض تكلفة التدهور البيئي، فضلاً عن إقامة صناعة وطنية لإدارة المخلفات، وتوفير فرص عمل جديدة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن عملية تدوير المخلفات تعد أحد أهم مصادر بناء الاقتصاد، وهناك دول كبري تقوم باستيراد القمامة، مثل ألمانيا التي تقوم باستيراد المخلفات والقمامة من أغلبية دول الاتحاد الأوروبي، كذلك الصين التي تقوم باستيراد المخلفات أيضا من دول آسيا والاتحاد الأوروبي.
وشدد على أن إدارة هذه المنظومة بفكر منظم واستراتيجية واضحة ممنهجة سوف نحقق منه مكاسب عديدة وهي أننا سنكون أمام بيئة نظيفة، وتحسين اقتصاد الدولة، قائلا: "المواطن ليس بمعزل عن هذه الصناعة، تشجيعه على المشاركة في عملية الفصل من المنبع مقابل حافز بسيط".
وطالب "محسب"، بأن يقوم القطاع الخاص مع الدولة بالاستثمار في هذا المجال، لظهور مشروعات إعادة التدوير فى كل المحافظات، مع نشر الوعي بين المواطنين والتأكيد على الفصل من المنبع.
وشدد على ضرورة تدريس عملية التدوير وأهميته في المراحل التعليمية المختلفة، لخلق أجيال مدركة لأهمية هذه العملية منذ الصغر، خاصة أن عملية التدوير ستمكنا من الحفاظ على البيئة والحفاظ على الصحة العامة مع تحقيق الهدف الاقتصادي.