في خطوة جديدة لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص وتطوير التعليم الفني الصناعي، أعلن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أن الحكومة مستعدة لتسليم المستثمرين الصناعيين من القطاع الخاص أي مدرسة تعليم فني صناعي لتطويرها وإدارتها، مؤكدًا أن هذا التوجه يأتي ضمن رؤية الدولة لدعم القطاعات الصناعية ورفع كفاءة التعليم الفني بما يلبي احتياجات سوق العمل.
جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الوزراء مع أعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات، لمناقشة مخرجات اللجنة بشأن قطاعات الملابس الجاهزة والصناعات النسيجية، والحاصلات الزراعية، والقطاعات الصحية، وذلك بحضور الوزراء والمسؤولين المعنيين.
وأشار مدبولي إلى أن الاجتماع يعقد استكمالًا لما تم التوافق عليه في اللقاءات السابقة، حيث تم استعراض الوثيقة التي أعدها أعضاء اللجنة بشأن تنمية الصادرات، والتأكيد على عقد اجتماعات متخصصة لكل قطاع على حدة لمناقشة احتياجاته وسبل دعمه.
وأوضح رئيس الوزراء أن الاجتماع الحالي يركز على ثلاثة قطاعات رئيسية، هي الملابس الجاهزة والغزل والنسيج، والحاصلات الزراعية، والقطاعات الصحية، لما لها من أهمية في تعزيز الصادرات ودعم الاقتصاد الوطني.
وخلال المناقشات، استعرض أعضاء اللجنة الفرص المتاحة لزيادة صادرات الملابس الجاهزة والغزل والنسيج، مشيرين إلى المزايا التي تتمتع بها مصر، مثل موقعها الجغرافي واتفاقيات التجارة الحرة التي أبرمتها الدولة مع العديد من الأسواق العالمية.
وفي هذا السياق، تم عرض خطة طموحة تستهدف رفع صادرات الملابس الجاهزة إلى 11.5 مليار دولار خلال السنوات الست المقبلة، وذلك من خلال توفير الأراضي الصناعية المرفقة بمساحة 5.5 مليون متر مربع في المنطقة بين الفيوم وقنا، بالإضافة إلى استغلال الأصول غير المستغلة لشركات قطاع الأعمال العام، وإعادة النظر في برنامج رد الأعباء التصديرية.
كما ناقشت اللجنة ضرورة تطوير المدارس الفنية والمهنية المتخصصة لخلق كوادر مؤهلة لسوق العمل، إلى جانب اقتراح تسهيل استقدام الخبراء الأجانب وتخفيف الرسوم المرتبطة بذلك، على غرار ما يحدث في دول أخرى، بما يسهم في جذب المستثمرين الأجانب ودعم قطاع الغزل والنسيج.
من جانبه، أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية العمل على تحسين برنامج رد أعباء الصادرات بالتنسيق مع المستثمرين، بينما أشار وزير الصناعة والنقل إلى توافر الأراضي المطلوبة لإنشاء مدينة متكاملة لصناعة النسيج في المنيا، مؤكداً الاستعداد الفوري لتوصيل المرافق اللازمة لها.
ووجه رئيس الوزراء بضرورة الإسراع في تنفيذ هذه المشروعات، والتنسيق مع المستثمرين لضمان تلبية احتياجاتهم، بما يحقق التنمية الاقتصادية ويوفر فرص عمل جديدة في صعيد مصر.
كما أكد مدبولي أن الحكومة مستعدة لتسليم القطاع الخاص أي مدرسة تعليم فني صناعيّ لتطويرها وإدارتها، مشددًا على أن هذا التوجه يأتي ضمن استراتيجية الدولة للنهوض بالتعليم الفني وربطه بمتطلبات السوق.
وفيما يخص قطاع الصناعات الطبية، ناقش رئيس الوزراء مع أعضاء اللجنة الفرص المتاحة لتوسيع الصادرات الطبية المصرية، خاصة في مجالات الأدوية، الأجهزة الطبية، والمستلزمات الصحية، مشيرًا إلى النمو المتزايد لهذا القطاع عالميًا.
وقدم أعضاء اللجنة عددًا من التوصيات لدعم هذا القطاع، أبرزها وضع آلية عادلة ومرنة لتسعير الأدوية، ما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وإطلاق خطوط إنتاج جديدة. كما شددوا على أهمية نقل التكنولوجيا إلى الصناعات الدوائية واللقاحات البيطرية لزيادة القيمة المضافة محليًا.
بدوره، أكد رئيس هيئة الدواء المصرية أن هناك جهودًا مكثفة تُبذل لجذب الاستثمارات في هذا المجال، لتوطين الصناعة وزيادة الصادرات، بما يعزز دور مصر كمركز إقليمي للصناعات الدوائية في أفريقيا والشرق الأوسط.
أما في قطاع الحاصلات الزراعية، فأكدت اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات أن هذا القطاع يعد أحد أعمدة الاقتصاد المصري، مشيرة إلى الإنجازات الكبيرة التي تحققت في السنوات الأخيرة بفضل المشروعات القومية الزراعية.
وأوضحت اللجنة أن التحديات التي تواجه القطاع أقل من تلك التي تواجه القطاعات الصناعية، لكن معالجتها يمكن أن تؤدي إلى زيادة الصادرات بنسبة تتراوح بين 10% و15% سنويًا، خاصة مع توفير أراضٍ للمستثمرين بأسعار مناسبة وتسهيل إجراءات التصدير.
واقترحت اللجنة تخصيص ما بين 300 و500 ألف فدان للقطاع الخاص، مع وضع شروط تضمن الاستصلاح خلال ثلاث سنوات كحد أقصى، بالإضافة إلى دعم أسطول الشحن الجوي لمصر للطيران، وتبسيط إجراءات إنشاء محطات التعبئة والتبريد.
من جانبه، أكد وزير الزراعة أن الدولة تدعم المزارعين والمصدرين بشكل كبير، وأن قطاع الزراعة لديه القدرة على مضاعفة صادراته في الفترة المقبلة، مشيرًا إلى الاجتماعات المستمرة مع المستثمرين الزراعيين لتحقيق هذا الهدف.
وفي ختام الاجتماع، أكد رئيس الوزراء دعم الدولة الكامل لجهود تنمية الصادرات، مشددًا على أن الحكومة ستعمل على إزالة أي معوقات تواجه المستثمرين، مع استمرار التنسيق معهم لضمان تحقيق المستهدفات المشتركة.
وأضاف أن العديد من المقترحات التي طرحت خلال الاجتماع متوافق عليها وسيتم تنفيذها، فيما ستتم دراسة بقية التوصيات من قبل الجهات المعنية لتحقيق طفرة حقيقية في الصادرات المصرية.