ذكرت وكالة "بلومبرغ"، أنه خلال الشهرين الأولين من ولايته كرئيس للولايات المتحدة، واجه دونالد ترامب أكثر من 150 دعوى قضائية تتحدى شرعية إجراءات إدارته.
وقالت الوكالة: "خلال شهرين من رئاسته، واجه دونالد ترامب أكثر من 150 دعوى قضائية تتحدى إجراءات سلطته التنفيذية.. غالبا ما يتخذ القضاة الأمريكيون قرارات تتعارض مع موقف الإدارة، وفي بعض الحالات يشيرون إلى أن الرئيس ربما تجاوز سلطاته بالتصرف دون موافقة الكونغرس".
وترتبط معظم الدعاوى بتشديد سياسات الهجرة، بما في ذلك حظر منح الجنسية بحق الميلاد. كما يتم الطعن في عمليات تسريح الموظفين الحكوميين على نطاق واسع.
وفي أوائل مارس، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن إدارة ترامب وإدارة كفاءة الحكومة (DOGE)، بدأت خفضا كبيرا في عدد الموظفين الحكوميين، مع التركيز بشكل خاص على من تم تعيينهم خلال العامين الماضيين.
وقد تم إنشاء إدارة الكفاءة الحكومية DOGE من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بهدف "خفض الإنفاق غير الضروري، وإعادة هيكلة الوكالات الفيدرالية". وقال رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون في وقت سابق إن هذه الإدارة كشفت عن إنفاق حكومي أمريكي "مثير للصدمة"، ولم يوافق عليه الكونغرس.
وأعلن ماسك أن إدارة ترامب تقوم بتقليص عدد الموظفين الحكوميين بهدف تحويل الناس إلى القطاع الخاص. كما أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" بأن مكتب إدارة شؤون الموظفين الأمريكي طلب من الوكالات الفيدرالية في البلاد فصل معظم الموظفين الذين هم قيد الاختبار.