تقدمت مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، موجه إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن زيادة وقائع النصب الإلكتروني مؤخرًا في مصر.
وقالت رشدي، في طلب إحاطتها: "في عصر التكنولوجيا والتحول الرقمي، أصبحت حياتنا مرتبطة بشبكة الإنترنت أكثر من أي وقت مضى، لكن مع هذه الإيجابيات، برزت أيضًا تحديات خطيرة، أبرزها النصب الإلكتروني، الذي تحوّل إلى ظاهرة تهدد الأفراد والشركات على حد سواء".
وذكرت، "أصبح النصب الإلكتروني يؤدي إلى خداع أو احتيال يُنفذ عبر الوسائل الرقمية، بهدف سرقة الأموال أو المعلومات الحساسة أو الهويات، وبات يعتمد الجناة على أساليب متطورة لاستغلال ثغرات تقنية أو فنية، مما يجعل الضحايا يقعون في الفخ دون وعي".
وأوضحت، أن أبرز أشكال النصب الإلكتروني الشائعة هي التصيد الاحتيالي الذي يتم عن طريق إرسال رسائل بريدية أو رسائل نصية تبدو وكأنها من جهات موثوقة "مثل البنوك أو الشركات"، تطلب معلومات شخصية أو تحوي روابط وهمية لسرقة البيانات، ومنها أيضاً الاحتيال في التسويق الإلكتروني مثل إنشاء مواقع وهمية لعرض منتجات مغرية بأسعار منخفضة للغاية، لتستدرج الضحايا وتسرق أموالهم دون تسليم أي سلع لهم، ومنها انتحال الهوية وذلك بسرقة بيانات شخصية "مثل رقم الهوية أو البطاقة الائتمانية" لإنشاء حسابات وهمية أو تنفيذ معاملات غير مشروعة.
وكشفت رشدي، "في الآونة الأخيرة، زادت حالات الاحتيال الرقمي في مصر، وظهرت منصات وهمية استولت على أموال المصريين، حيث تقدم هذه المنصات وعوداً زائفة بعوائد ضخمة وسريعة، مما يجعل العديد من الناس ينجذبون إليها دون التفكير في المخاطر المحتملة".
وتابعت نائبة البرلمان مي رشدي، "مع تزايد هذه الظاهرة، ينبغي على المصريين أن يكونوا أكثر وعياً وإدراكاً لمخاطر الاستثمار في المنصات المشبوهة، فبدلاً من الانجراف وراء سراب المكاسب السريعة، يفضل اللجوء إلى البدائل الآمنة مثل الشهادات الادخارية التي تقدمها البنوك، هذه الشهادات تعد استثماراً آمناً ومضموناً، حيث توفر عائداً معقولاً مع الحفاظ على رأس المال".
وأكدت أن ظاهرة النصب الإلكتروني تستلزم تضافر جهود مختلف المعنيين في مصر بما في ذلك الحكومة والمؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا والمواطنين لإيجاد حلول فعالة تحمي الأمن المالي وتعزز الثقة في الجهاز المصرفي، من خلال تبني استراتيجية شاملة تجمع بين التدابير القانونية والتكنولوجية والتوعوية.