قال الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة 2030، إن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية جاءت لسد الفجوة بين التمويل والمشروعات القابلة للاستثمار، حيث أتاحت فرصة حقيقية لعرض المشروعات المؤهلة على المستوى المحلي والدولي، بما يعزز من فرصها في الحصول على التمويل اللازم، مؤكدا أن المبادرة شهدت نجاحًا لافتًا منذ انطلاقها

وأوضح محى الدين، خلال مؤتمر إعلان المشروعات الفائزة بالدورة الثالثة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، اليوم، أن أحد أبرز التحديات التي تواجه التمويل المستدام هو غياب القوائم الجاهزة بالمشروعات المؤهلة للاستثمار، واستذكر حديثه مع أحد خبراء التمويل، حيث أشار إلى أن هناك مصادر تمويل متاحة، ولكن المستثمرين يواجهون صعوبة في العثور على مشروعات جاهزة تلبي معايير التمويل والاستثمار المستدام.

وأشار محيي الدين، إلى أن هذه الفجوة بين التمويل والمشروعات القابلة للاستثمار ليست مقتصرة على مصر فحسب، بل هي ظاهرة تمتد إلى دول الجنوب العالمي.

وأوضح أن المبادرة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق التحول الرقمي والاجتماعي، إلى جانب التحول في قطاع الطاقة، ليس فقط من حيث توليد الكهرباء من مصادر متجددة، ولكن أيضًا في مختلف المجالات المتعلقة بالتكيف مع تغير المناخ، وفقًا لما نصت عليه أجندة شرم الشيخ للمناخ.

وأشار محيي الدين إلى أن مصر حظيت بإشادة دولية لاستضافتها الناجحة لمؤتمر المناخ السابع والعشرين (COP27) في شرم الشيخ، مشددًا على أن الاستضافة ليست الغاية، بل الأهم هو ما يبقى بعد القمم والمؤتمرات، من مشروعات مؤثرة وملموسة على أرض الواقع.

وأضاف أن مصر تمكنت من تحقيق الربط بين التصدي لآثار تغير المناخ وتعزيز التنمية المستدامة، وهو ما انعكس في المشروعات التي تم تقديمها خلال المبادرة، فعلى الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية، شهدت المبادرة إقبالًا غير مسبوق، حيث تقدم أكثر من 1800 مشروع، مما يعكس الوعي المتزايد بأهمية التحول الأخضر.

وأكد محيي الدين، أن مصر تستعد حاليًا لمواصلة دورها القيادي في العمل المناخي، من خلال التحضير للمشاركة في قمة المناخ الثلاثين التي ستُعقد في البرازيل، مشيدا بمستوى المشروعات التي مثلت مصر في القمم السابقة، سواء في شرم الشيخ أو دبي، مؤكدًا أن النسخة الرابعة من المبادرة ستشهد مشاركة قوية في القمة المقبلة.

وأشار إلى أن مصر نجحت في تقديم نموذج يُحتذى به في إشراك المحافظات المختلفة في العمل المناخي، حيث حرصت المبادرة على أن يكون لكل محافظة نصيب من المشروعات الفائزة، مما يعزز من تكامل الجهود على المستوى الوطني.

وأكد على أن مصر لا تسعى فقط إلى المشاركة في القمم الدولية، بل تعمل على تقديم نموذج عملي ومتكامل يحقق نتائج ملموسة.

كما أشار إلى أن الخبراء الدوليين، ومنهم الاقتصادي جي ساس، أشادوا بما قدمته مصر في هذا المجال، وهو أمر يُحسب للدولة المصرية في سعيها نحو التنمية المستدامة ومواجهة التغير المناخي بآليات عملية وليست شعارات فقط.

وأكد أن نجاح المبادرة يعود إلى التزام المحافظين والجهات المعنية، الذين لم يشاركوا فقط بشكل رسمي، بل كان لهم دور محوري في دعم المشروعات وتطويرها، مما يعزز من فرص استدامتها ونجاحها في المستقبل.