• المنتجون الأوروبيون يطالبون الاتحاد بحمايتهم من منافسة بكين لهم في أسواقهم المحلية
في أحدث حلقة من مسلسل ثورة أوروبا ضد منتجات الصين الرخيصة، فتحت المفوضية تحقيقا اليوم الأربعاء في المشتريات العامة الصينية للأجهزة الطبية لتحديد ما إذا كان الموردون من القارة قد حصلوا على فرصة عادلة للوصول لتلك السوق، في أحدث خطوة لمحاولة حماية المنتجين في الاتحاد مما تقول إنها قد تكون منافسة غير عادلة، والتي تأتي بعد أشهر من بدء تحقيق بشأن واردات دول القارة العجوز من سيارات بكين الكهربائية الرخيصة.
وتعالت الأصوات في أوروبا خلال الفترة الأخيرة من قبل خبراء ومنتجين لحماية أسواقهم من منتجات الصين الرخيصة التي تنافسهم في عقر دارهم، ما قد يقضي على العديد من الصناعات التي كانت للقارة فيها الريادة، وأخرى ترغب في أن تأخذ فيها مركز القيادة.
ويأتي على رأس تلك المنتجات صناعات الطاقة النظيفة من ألواح شمسية وتوربينات رياح، إضافة إلى السيارات الكهربائية، والتي تهيمن بكين على الإنتاج العالمي بها.
وقالت الصحيفة الرسمية للاتحاد الأوروبي إن التحقيق - الذي انتقدته بكين بسرعة - يهدف إلى تحديد ما إذا كان الموردون الأوروبيون قد مُنحوا وصولاً عادلاً إلى الصين.
وإذا خلصت إلى أنها لم تفعل ذلك، فقد يؤدي ذلك إلى قيام الكتلة بوضع قيود على شركات الأجهزة الطبية الصينية التي تتقدم بعطاءات في المناقصات العامة للاتحاد الأوروبي.
وهذا التحقيق هو الأول بموجب آلية المشتريات الدولية للاتحاد الأوروبي التي تهدف إلى تعزيز المعاملة بالمثل في الوصول إلى أسواق المشتريات العامة الدولية.
وذكرت الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي عددا من الأسباب التي دفعت المفوضية للاشتباه في أن الصين تفضل بشكل غير عادل مقدمي العروض الصينيين، ومنها سياسة "شراء الصيني" والقيود المفروضة على الواردات والشروط التي تؤدي إلى عطاءات منخفضة بشكل غير طبيعي لا تستطيع الشركات التي تستهدف الربح تقديمها.
وأوضحت جريدة الاتحاد الأوروبي "التقييم الأولي للمفوضية هو أن التدابير والممارسات المذكورة أعلاه تؤدي إلى عرقلة خطيرة ومتكررة بحكم القانون وبحكم الأمر الواقع لوصول المشغلين الاقتصاديين في الاتحاد".
وقالت إن المفوضية دعت الصين إلى تقديم وجهات نظرها وكذلك الدخول في مشاورات مع المفوضية لإزالة أو معالجة التدابير والممارسات التي يقال إنها تتبعها.
ويأتي ذلك بعد يوم واحد فقط من قيام المفوضية الأوروبية بمداهمة شركة صينية للمعدات الأمنية في مكاتبها الهولندية والبولندية.
ومن المقرر أن ينتهي التحقيق في غضون 9 أشهر رغم أن اللجنة يمكنها تمديد هذه الفترة لمدة خمسة أشهر أخرى.
ومع استعراض الاتحاد الأوروبي لعضلاته التجارية، يأتي ذلك أيضًا في أعقاب إطلاق تحقيق كبير للاتحاد الأوروبي بدأته المفوضية في أكتوبر لتقييم ما إذا كان سيتم فرض رسوم جمركية عقابية على واردات السيارات الكهربائية الصينية الأرخص ثمناً والتي تقول بروكسل إنها تستفيد من الدعم الحكومي.
وينظر الاتحاد الأوروبي –أيضًا- في الإعانات التي يتلقاها الموردون الصينيون لتوربينات الرياح والطاقة الشمسية المتجهة إلى أوروبا.
وضغط المستشار الألماني أولاف شولز من أجل تحسين وصول الشركات الألمانية إلى الأسواق في الصين خلال محادثات مع الرئيس الصيني شي جين بينغ هذا الشهر.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وين بين في تصريحات صحفية دورية: "منذ بعض الوقت، استخدم الاتحاد الأوروبي بشكل متكرر مجموعة أدواته الاقتصادية والتجارية وتدابير العلاج التجاري، وأرسل إشارات حمائية، واستهدف الشركات الصينية وألحق الضرر بصورة الاتحاد الأوروبي".
وقال "إن الاتحاد الأوروبي يتباهى دائما بأنه السوق الأكثر انفتاحا في العالم، ولكن بالطبع ما يراه العالم الخارجي هو أن الاتحاد الأوروبي يتحرك خطوة بخطوة نحو الحمائية"، مضيفا أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي "التوقف عن استخدام جميع أشكال الحماية".
وقد أدرجت الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي عدداً من الطرق التي اشتبهت فيها المفوضية بأن الصين تحابي بشكل غير عادل مقدمي العروض الصينيين، بما في ذلك سياسة "شراء الصين"، والقيود المفروضة على الواردات والشروط التي تؤدي إلى عطاءات منخفضة بشكل غير طبيعي لا تستطيع الشركات الموجهة نحو الربح تقديمها.
وقالت مجلة الاتحاد الأوروبي "التقييم الأولي للمفوضية هو أن التدابير والممارسات المذكورة أعلاه تؤدي إلى إعاقة قانونية وفعلية خطيرة ومتكررة لوصول المشغلين الاقتصاديين (الأوروبيين) إلى الاتحاد الأوروبي".
وتشمل القائمة الإرشادية لفئات الأجهزة الطبية المتضررة أجهزة تقويم العظام، وأجهزة وأثاث طب الأسنان والطب البيطري والجراحة، والشاش والضمادات.