قال المستشار يوسف الكومي، مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق، إن ما قامت به وزارة العدل من ثورة تشريعية وتقنية وبشرية غير مسبوقة في منظومة الشهر العقاري، حيث بلغ إجمالي عدد مكاتب وفروع التوثيق 730 مكتبا جميعها مميكنة وتؤدي الخدمة للمواطنين بأحدث وأيسر الطرق.
وأكد أن هذه الفروع متنوعة في تقديم الخدمة للجمهور، فمنها ما يقدم الخدمة من خلال مكاتب البريد، أو سيارات التوثيق المتنقلة، أو من خلال المراكز التكنولوجية أو فروع التوثيق بشركات الاتصالات، ومنها ما يعمل طوال اليوم من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء، حتى نلبي احتياجات المواطنين.
يأتي ذلك خلال الندوة التي أقامتها كلية الحقوق جامعة المنصورة، حول المستحدث في قوانين الشهر العقاري والتوثيق، بحضور المستشار سامح رمضان عضو المكتب الفني لمساعد وزير العدل، والدكتور وليد الشناوي عميد حقوق المنصورة، تحت إشراف شريف خاطر رئيس الجامعة.
وأضاف مساعد وزير العدل، أن عدد مأموريات الشهر العقاري التي تقوم بتسجيل الملكيات والحقوق العينية 213 مأمورية تم ميكنتها جميعا وتحويلها إلى النظام الرقمي اعتبارا من 7-5-2022، كما بلغ عدد مأموريات الشهر بالتجمعات العمرانية الجديدة 22 مأمورية شهر تجمع عمراني جديد وفقا للقانون 27 لسنة 2018.
وأوضح أن وزارة العدل لم تهتم بتطوير الشهر العقاري من الناحية التقنية وتطوير المقرات والبنية التحتية فحسب، بل اهتمت أيضا بتطوير المنظومة من الناحية التشريعية، وذلك بموجب القانون رقم 9 لسنة 2022 والقانون رقم 177 لسنة 2022، واللذان أحدثا نقلة نوعية في المنظومة العقارية، من تيسير إجراءات الشهر العقاري بطريقة غير مسبوقة.
واستعرض مساعد الوزير خلال لقائه شرح تفصيلي لإجرات الشهر العقاري، وبين التحديات التي واجهتها وزارة العدل خلال الفترة الماضية من أجل تطوير منظومة الشهر العقاري، لإيمانها الكامل بأن شهر الحقوق العينية العقارية، يؤدي إلى حماية الملكية العقارية واستقرارها، وزيادة الائتمان العقاري في البلاد.
جدير بالذكر أن وزارة العدل في الآونة الأخيرة شهدت شوطا كبيرا في التحول الرقمي، حيث بلغ عدد الخدمات الإليكترونية على بوابة مصر الرقمية للتوثيق 33 خدمة متنوعة، وعدد الخدمات الإليكترونية على بوابة مصر الرقمية للشهر 12 خدمة تقدم جميعها للواطنين بشكل إلكتروني وبسيط.