تستهدف وزارة المالية دعم تنشيط الصادرات بـ 23 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل مقابل 28.125 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي بانخفاض 5.3% وفقا للبيان المالي لموازنة العام المالي الجديد.
وسددت وزارة المالية 54.5 مليار جنيه للمصدرين منذ بدء مبادرات سداد المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات في أكتوبر 2019 ، وتسعي الحكومة على دعم جهود زيادة الصادرات للوصول إلى 100 مليار دولار، رغم التحديات الاقتصادية الراهنة.
قدرت وزارة المالية الفجوة التمويلية للعام المالي المقبل 2024/2025، بـ2.84 تريليون جنيه، مقابل 2.13 تريليون جنيه مستهدفة خلال العام المالي الحالي بزيادة 33% ،وتستهدف وزارة المالية زيادة إصدارات أدوات الدين المحلية العام المالي المقبل بنسبة 32.89% لتصل إلى 2.709 تريليون جنيه مقابل 2.03 تريليون جنيه متوقعة خلال العام المالي الحالي.
وتخطط وزارة المالية لسد الفجوة التمويلية في 2024/2025، من خلال الحصول علي 58.8 مليار جنيه من صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلي إصدار سندات دولية بقيمة 69.33 مليار جنيه، والحصول على قروض من مؤسسات دولية بقيمة 140.09 مليار جنيه.
وتتوقع الوزارة، أن تصل قيمة العجز الكلي للموازنة العامة للدولة خلال العام المالي المقبل إلى نحو 1.24 تريليون جنيه، بنسبة 7.7 % من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 7.1 % متوقعة بنهاية العام المالي الحالي.