• التعديلات تعد مطلبا رئيسيا لصندوق النقد الدولي الذي اشترط على لبنان تنفيذ إصلاحات ملحة منها إعادة هيكلة القطاع المصرفي

أقرّ مجلس النواب اللبناني، اليوم الخميس، تعديلات تحدّ من السرية المصرفية، باعتبارها "مطلبا رئيسيا لصندوق النقد الدولي"، الذي اشترط على بيروت تنفيذ إصلاحات ملحة منها "إعادة هيكلة القطاع المصرفي".

وأفاد بيان لرئاسة مجلس النواب، اطلعت عليه الأناضول، بأن المجلس أقر في جلسته التشريعية، اليوم، "قانونيّ النقد والتسليف، والسرية المصرفية".

وعقدت الجلسة التشريعية برئاسة رئيس المجلس نبيه بري، لمناقشة جدول أعمال من 23 بندا يتضمن مجموعة واسعة من مشاريع واقتراحات القوانين الاقتصادية والنقدية والمعيشية.

وجرت الجلسة في حضور رئيس الحكومة نواف سلام، والوزراء والنواب، بحسب المصدر ذاته.

وعدّل المجلس مادة في قانون السرية المصرفية، وأخرى في قانون النقد والتسليف، وفق بيان المجلس.

وبينما لم يكشف بيان المجلس أية تفاصيل بشأن التعديلات الجديدة في أحكام القانونين، تحدث إعلام محلي أن التعديلات "جوهرية وتزيل بعض السرية التي لطالما صنفت أحد أبرز معوقات الإصلاح المالي".

وتداولت تقارير إعلامية أن من بين أبرز التعديلات، ما طرأ على المادة الثالثة، من قانون السرية المصرفية، إذ تم حذف عبارة "أي طرف" التي كانت محلّ جدل، واستُبدلت بصيغة واضحة تُجيز رفع السرية المصرفية بشكل كامل.

واعتبرت التقارير أن هذا التعديل يخول "الهيئات الرقابية والهيئات المنظمة لعمل المصارف، طلب الحصول على جميع المعلومات المصرفية".

وكانت مسألة رفع أو تعديل سرية المصارف من أبرز النقاط الخلافية التي واجهتها الحكومات المتعاقبة.

وتزامن إقرار التعديلات مع اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، والتي يشارك فيها وزيرا المالية ياسين جابر، والاقتصاد عامر البساط، وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد.

ووفق خبراء فإن ذلك التعديل يأتي ضمن سلسلة من الخطوات التي يعتزم لبنان القيام بها، لاحتواء تداعيات الأزمة المالية والمصرفية التي بدأت عام 2019.

والثلاثاء الماضي، أكد وزير المالية ياسين جابر، خلال اجتماعه في واشنطن بمدير منطقة الشرق الأوسط لصندوق النقد الدولي جهاد أزعور، أن إقرار تعديلات قانون السرية المصرفية "يعطي دفعا للوفد اللبناني المشارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين".

ويشهد لبنان أزمة اقتصادية غير مسبوقة منذ 2019 بات معها غالبية السكان تحت خط الفقر، بحسب الأمم المتحدة.

واشترط المجتمع الدولي على السلطات اللبنانية تنفيذ "إصلاحات ملحة" منها إعادة هيكلة القطاع المصرفي، للحصول على دعم مالي.