قال نواب في البرلمان الدنماركي اليوم الجمعة، إن الحكومة حصلت على أغلبية برلمانية لدعم إصلاح ضريبة الكهرباء الخضراء وضريبة الكربون الموحدة على الصناعة وذلك لمساعدتها في تنفيذ أهداف الدولة بشأن المناخ.
وستفرض الشركات بموجب الاتفاق رسوما مقدارها 750 كرونة دنماركية (106 دولارات) لكل كيلوجرام من ثاني أكسيد الكربون في عام 2030. يشار إلى أنه حتى الآن، تبلغ ضريبة الكربون الوطنية 180 كرونة لكل كيلوجرام من ثاني أكسيد الكربون.
وستضطر الشركات التي ينطبق عليها نظام حصص الاتحاد الأوروبي إلى دفع 375 كرونة أخرى إضافة إلى مدفوعات الحصص الخاصة بها.
وستحصل الشركات التي تعمل في مجال معالجة المعادن، مثل شركة الأسمنت ألبورج بورتلاند على خصومات كبيرة، حيث ستدفع 125 كرونة فقط بالإضافة إلى مدفوعات الحصص. ويستهدف ذلك منع هذه الشركات من الانتقال إلى خارج البلاد.
ويهدف الإصلاح الضريبي إلى إنشاء إطار واضح وطويل الأجل للاستثمارات في مجال التحول إلى الكهرباء الخضراء في الدنمارك.
وشكل الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم بقيادة رئيسة الوزراء مته فريدريكسن حكومة أقلية، لذلك فإنه يعتمد على دعم الأحزاب الأخرى لمثل هذه المشاريع التشريعية.
وتهدف الإصلاحات أيضا إلى مساعدة البلاد على تحقيق هدفها المناخي المتمثل في خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 70٪ بحلول عام 2030، مقارنة بمستويات عام 1990.