أمرت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الاثنين، حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتقديم تفاصيل عن ظروف احتجاز الأسرى من قطاع غزة، في مركز اعتقال "سدي تيمان" التابع للجيش، وذلك ردا على الالتماس الذي قدمته منظمات حقوق إنسان للمطالبة بإغلاق السجن.
وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية أن قرار المحكمة يتضمن توضيح نوعية الطعام الذي يقدم للمعتقلين والعلاج ووسائل العقاب المتبعة وشروط تقييدهم، بحسب ما نقلته وكالة "معا" الإخبارية.
ونقلت الصحيفة عن محامية إسرائيلية – لم تسمها - تأكيدها أن احتجاز المعتقلين في معتقل سدي تيمان من شأنه أن يرقى إلى جريمة حرب، مضيفة أن احتجاز المعتقلين فيه "لا يمكن أن يستمر لدقيقة أخرى".
واتخذت المحكمة العليا قرارها على الرغم من معارضة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير المسئول عن مصلحة السجون الإسرائيلية.
كما ذكرت "هآرتس" أن السلطات الإسرائيلية أبلغت المحكمة العليا مطلع يونيو الجاري أنها "ستقلص نشاط سجن سدي تيمان"، ولاحقا أعلنت إسرائيل أنها ستغلق المعتقل نهاية الشهر وتنقل المعتقلين فيه إلى سجون إسرائيلية أو تعيدهم لغزة، وذلك بعد انتشار التقارير التي تؤكد الانتهاكات في المعتقل.
ووفق إعلان سلطات الاحتلال، سيعمل المعتقل بعد إغلاقه "كمنشأة فحص أولية للمحتجزين الأمنيين من قطاع غزة"، بحسب ما نقلته الصحيفة.