- مطالبات بسرعة البت في طلبات التصالح القديمة

- التنمية المحلية: لجان البت في طلبات التصالح مقدمة الخدمة والمراكز التكنولوجية بالمحافظات متلقية للخدمة
- مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق: نجاح القانون يتوقف على الانتهاء من البت في طلبات التصالح القديمة
- برلماني: اللائحة لم تراعي التصالح على قطع الأراضي الفضاء بالكتل السكنية رغم فقدها لمقومات الزراعة

بدأت الحكومة منذ 7 مايو الماضي في تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون التصالح على مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، الذي تم تعديله أكثر من مرة، وسط إشادة من المسؤولون على سهولة ويسر القانون، والذي سيؤدي إلى دخول المخالفين في ملف البناء إلى منظومة الدولة العقارية الرسمية، فيما طالب عدد من الخبراء والبرلمانيين بسرعة البت في طلبات التصالح القديمة العالقة في الإدارات المحلية قبل تطبيق القانون الجديد.

من جهته، قال المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، الدكتور خالد قاسم، إن التصالح على مخالفات البناء من قبل المخالفين سيدخلهم في منظومة الثروة العقارية الرسمية للدولة، ويكون للمبنى المخالف بعد التصالح عليه رقم كودي على بوابة الحكومة العقارية وفقا للقانون.

ونوه قاسم في تصريحات لـ" الشروق"، أن المتقدم للتصالح بعد تقدمه بكافة المستندات المطلوبة للتصالح للمراكز التكنولوجية في الإدارة المحلية يستقبلها موظف المركز وهو يعد متلقي للطلبات فقط، ثم تحويلها إلى مقدم الخدمة وهي لجان البت في طلبات التصالح على مخالفات البناء، والتي من شأنها تقوم بفحص ملفات المواطنين والتأكد من شرعيتها للتصالح وفقا للقانون الجديد.

وأضاف، أن تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون التصالح على مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، تسير بشكل منتظم في كافة المراكز التكولوجية دون أي معوقات تذكر منذ تطبيق القانون في 7 مايو الماضي، مؤكدا أن المواطن طالما استوفى كافة شروط ومستندات القانون الجديد سيمكنه من التصالح على مخالفات البناء الخاصة به دون أي إشكاليات مع القائمين على تطبيق القانون.

من جانبه، قال عضو لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب، عمرو درويش، إن اللجنة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية تقوم بمراقبة القانون منذ تطبيق لائحته التنفيذية في 7 مايو الماضي، مؤكدا أن الفترة الحالية هي فترة مراقبة لأداء تطبيق القانون، ولا نستطيع الحكم على القانون بالإيجاب أو السلب في الوقت الحالي، ولكن ما نأملة هو سرعة البت في طلبات التصالح القديمة التي تقدم بها المواطنين في القانون القديم.

وأضاف درويش في تصريحات لـ" الشروق"، أن لجان البت في طلبات التصالح على مخالفات البناء بدأت مهام أعمالها في الملفات التي تقدم بها المواطنون في القانون القديم، مطالبا الحكومة بسرعة تطبيق القانون بالشكل الذي يتوافق مع طموحات المواطنين، في ظل تقديمه بشكل سهل وميسر.

من جانبه، قال عضو مجلس النواب، إيهاب منصور، إن اللائحة التنفيذية للقانون جاءت بشكل سهر وميسر، لكن هناك بعض النقاط التي لم ترعاها اللائحة، أولها أنها منعت التصالح على قطع الأراضي الفضاء، التي تقع في الكتل السكنية المجاورة للأحوزة العمرانية.

ونوه منصور في تصريحات لـ" الشروق"، أن تلك القطع فقدت مقومات الزراعة كونها متخللات في وسط المباني، وبذلك لا يستطيع المواطن التصالح عليها والبناء عليها أو حتى زراعتها، قائلا: " كان الأفضل للائحة التنفيذية للقانون أن تمنح أصحابها الحق في التصالح والبناء عليها".

وتابع: " أن من بين النقاط التي لم ترعاها اللائحة التنفيذية للقانون هو عدم الانتهاء من تحديد الأحوزة العمرانية الجديدة قبل تطبيق اللائحة التنفيذية للقانون الجديد، بالإضافة إلى أن إجمالي عدد أعضاء لجان البت في طلبات التصالح على مخالفات البناء في كافة محافظات الجمهورية سواء من داخل الإدارة المحلية أو خارجها ضعيف مقارنة بإجمالي عدد طلبات التصالح على مخالفات البناء القديمة التي تقدم بها المواطنين أو الجديدة الجاري التقدم بها من قبل المواطنين بعد تطبيق اللائحة التنفيذية للقانون الجديد.

من جانبه، قال مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، صبري الجندي، إن عدد الطلبات التي تقدم بها المواطنون في القانون القديم بلغت نحو 2 مليون و800 ألف طلب تصالح، منها 4% فقط التي استطاعت لجان البت حينها الانتهاء منها والباقي موجود حاليا في كافة الإدارت المحلية، موضحا أن نجاح القانون الجديد يتوقف على سرعة الانتهاء من الطلبات القديمة وليس الإعلان عن طلبات جديدة يتقدم بها المواطنون بعد تطبيق القانون الجديد.

وأضاف الجندي خلال حديثه لـ" الشروق"، أن الحكومة كل فترة تعلن عن إجمالي ما تقدم به المواطنون بطلبات للتصالح وفقا للقانون الجديد، وهذا ليس مهم، المهم أن تعلن الحكومة عن إجمالي ما يتم البت فيه من طلبات للتصالح انتهاء إجراءات المواطنين للتصالح، وتسليم المواطنين رخص استئناف البناء وهذا ما يثبت نجاح القانون.

من جانبه، قال الحسين حسان، خبير التنمية المحلية والحضارية، إن محافظي شمال وجنوب سيناء يتابعوا بشكل مستمر أعمال لجان البت في طلبات التصالح على مخالفات البناء سواء القديمة أو الجديدة بنفسهم، والذي أدى إلى تفوق هذين المحافظتين بأكبر عدد من انتهاء إجراءات التصالح، وهذا هو المطلوب وليس الإعلان عن استقبال طلبات جديدة للمواطنين.
وأضاف حسان لـ" الشروق"، أن أجهزة المجتمعات العمرانية ستحقق نجاح كبير للغاية في ملف التصالح على مخالفات البناء الجديد مقارنة بعمل الإدارات المحلية بالمحافظات في هذا الملف، التي تفتقر إلى سرعة الأداء في هذا الملف ملفات آخرى، وسيحدث تراخي تحديدا في ملف التصالح بالمحافظات.

وتابع: " أن القائمين على تطبيق القانون ليس لديهم دراية كافة باللائحة التنفيذية للقانون، وضروري تدريبهم بشكل مكثف للانتهاء من هذا الملف الذي طال انتظاره كثيرا وهناك تخوفات من بعض النقاط التي قد تؤدي إلى إعادة تعديله مرة آخرى".