من المقرر أن تصدر المحكمة الدستورية في تايلاند حكمها في 14 أغسطس المقبل بشأن التماس تقدمت به مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ، للمطالبة بإقالة رئيس الوزراء التايلاندي سريتا تافيسين، بسبب انتهاك أخلاقي مزعوم، وهي قضية يمكن أن تؤدي إلى تجدد الاضطرابات السياسية في ثاني أكبر اقتصاد بجنوب شرق آسيا.
وقالت المحكمة، المؤلفة من تسعة أعضاء، في بيان اليوم الأربعاء، إنها ستنعقد الساعة 9:30 صباحا لمناقشة قرارها قبل إعلان الحكم في الساعة الثالثة مساء في بانكوك، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.
وأضافت المحكمة أنها تلقت أدلة كافية، واستمعت لعدد كاف من الشهود لاختتام جلسات الاستماع والحكم في هذه القضية.
كانت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ تقدمت بالالتماس الذي يتهم سريتا بارتكاب انتهاك للمعايير الأخلاقية بتعيين بيشيت تشوينبان، وهو محام سابق لعائلة لعائلة شيناواترا ذات النفوذ، وزيرا في الحكومة في أبريل الماضي.
وقالت المجموعة إن بيشيت غير مؤهل، وأشارت إلى إدانته في عام 2008 والحكم عليه بالسجن لمدة ستة أشهر لمحاولته رشوة مسؤولي المحكمة أثناء تمثيله لرئيس الوزراء السابق تاكسين شيناواترا.