ترأست المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، اجتماعًا؛ لمتابعة آخر المستجدات بملف التصالح في مخالفات البناء، داخل المراكز التكنولوجية التابعة للأحياء والمراكز.
وأوضحت المهندسة شيماء الصديق، في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن الاجتماع ناقش الموقف مع كل الجهات المعينة، وبحث المعوقات التي تواجه المنظومة، مؤكدة الدفع بمعدلات العمل بالملفات.
وأشارت إلى أنه في حال تقاعس الجهات المعينة، سوف تتدخل المحافظة على الفور لتنفيذ القانون، كما طالبت الجهات المعينة بملف التصالح واسترداد أراضي الدولة في المحافظة، بتقديم بيان شامل لجميع الأراضي المخالفة، يوضح موقف الأراضي من الإزالات، وموقفها القانوني، وكيفية استرداد الأرض بالطرق الإدارية.
ونوهت بأهمية نشر التوعية بين المواطنين، باستكمال بيانات ملفات التصالح، وتذليل العقبات وتبسيط الإجراءات أمامهم تحقيقاً للصالح العام، مؤكدة ضرورة تفعيل كل الإجراءات ومراحل تقديم الملف، للإسراع من وتيرة العمل في تطبيق إجراءات التصالح وتنفيذ طلبات المواطنين، وتقديم جميع التيسيرات الممكنة لإنهاء ملفات التصالح.
من جانبه أكد الدكتور عمرو حنفي، مستشار محافظة دمياط، أهمية ملف التصالح، في تحقيق الانضباط العمراني، وتقنين الأوضاع، وحماية حقوق المواطنين، مشددًا على أن ملف التصالح يمثل أولوية قصوى للمحافظة.
ووجه باتخاذ العديد من الإجراءات لتسهيل عملية التصالح، وتشجيع المواطنين على الاستفادة من هذا القانون، مشيرًا إلى سعى المحافظة للانتهاء من ملف التصالح في أسرع وقت ممكن، وذلك من خلال وضع خطة زمنية محددة، وتخصيص الموارد اللازمة لتحقيق هذا الهدف.