شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية على تذليل كل العقبات وتسريع معدلات الأداء بملفات التقنين على أراضي أملاك الدولة والتصالح على مخالفات البناء بنطاق المراكز والمدن كونها أهم الملفات التي تقع على رأس أولويات الدولة، واتخاذ إجراءات عاجلة لتحقيق أعلى نسب إنجاز.
يأتي ذلك خلال اجتماع موسع لمتابعة آخر مستجدات ملفات التقنين على أراضي أملاك الدولة، بحضور محمد موسى نائب المحافظ، اللواء عماد يوسف سكرتير عام المحافظة، اللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد، رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن ونوابهم المختصين بملف التصالح، ومديري إدارات الأملاك، الشئون القانونية، نظم المعلومات والتحول الرقمي، التفتيش والمتابعة، مركز معلومات شبكات المرافق، ووحدة المتغيرات المكانية بالديوان العام.
ووجه محافظ المنوفية، خلال الاجتماع، رؤساء الوحدات المحلية، بضرورة تكثيف العمل الميداني لمتابعة كل الإجراءات الخاصة بالتقنين والتصالح مع المواطنين خطوة بخطوة وحل أي مشكلات أو معوقات تواجههم، فضلاً عن تقديم جميع التيسيرات والتسهيلات التي أتاحها القانون واللائحة التنفيذية وتقديم أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة وتبسيط الإجراءات على المواطنين لتحقيق الصالح العام للدولة والمواطن، مع ضرورة اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للتصدي بكل حزم للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
واستعراض المحافظ، خلال الاجتماع، آخر مستجدات الموقف الحالي لملف التصالح وما تم اتخاذه من إجراءات هامة من بينها المطابقات والمعاينات الميدانية على أرض الواقع لتذليل العقبات أمام المواطنين ولتحقيق المستهدف من تلك الملف.
كما استعرض المحافظ الموقف الحالي وجهود الوحدات المحلية في الدفع بمنظومة التقنين على أراضي أملاك الدولة، بالإضافة إلى عرض بعض التوصيات والمقترحات التي يمكن من شأنها أن تسهم في إنجاز الأعمال بالملفات.