نشب خلاف بين محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فض اعتصام رابعة العدوية"، بعد أن طلب دفاع عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط، إرجاء مناقشة اللواء عبدالله مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزي، شاهد الإثبات في القضية إثر تعرض سلطان للإغماء داخل قفص الاتهام، لحين توقيع الكشف الطبى عليه.
وأصر المحامي أبو العلا ماضي إثبات ذلك في محضر الجلسة، قبل أن يناقش الشاهد معللا ذلك بأن من حق الشاهد سماع تلك المناقشة ومرضه يحول دون ذلك، ليعقب المستشار حسن فريد قائلا: "هاتوا للمتهم بسكوته"، وطلب سحب "كارنيه" المحامي متهماً إياه بأنه "يشوّش على سير الدعوى".
كانت النيابة أسندت للمتهمين اتهامات عديدة، من بينها تدبير تجمهر مسلح بميدان رابعة العدوية (ميدان هشام بركات حاليا) والاشتراك فيه، وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض التجمهر، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.
ومن أبرز المتهمين في القضية: محمد بديع المرشد العام للجماعة، عصام العريان، عصام ماجد، عبدالرحمن البر، صفوت حجازي، محمد البلتاجي، أسامة ياسين، عصام سلطان، باسم عودة، وجدي غنيم، و«أسامة» نجل الرئيس المعزول محمد مرسي، بالإضافة للمصور الصحفي محمد شوكان.