تراجع العائد على سندات الخزانة الإيطالية أمس الجمعة، بعد يوم واحد من إشارة رئيس الوزراء الإيطالي "جوزيبي كونتي" إلى إمكانية التوصل لحلول وسط للخلاف الحالي مع الاتحاد الأوروبي بشأن موازنة بلاده.

ودار سعر العائد على السندات الإيطالية حول مستوى 300 نقطة أساس فوق متوسط سعر العائد على سندات الخزانة العشرية الألمانية وهي السندات القياسية في سوق المال الأوروبية، قبل أن يرتفع قليلا في تعاملات الظهيرة إلى حوالي 310 نقاط أساس مقابل 335 نقطة أساس يوم الثلاثاء وكان ذلك أعلى سعر للعائد على السندات الإيطالية منذ خمس سنوات، وذلك في أعقاب رفض المفوضية الأوروبية مشروعات الموازنة الإيطالية التي تتضمن عجزا أعلى من المستويات المقررة وفقا لقواعد منطقة العملة الأوروبية الموحدة.

كانت المفوضية وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي قد اقترحت مقاضاة إيطاليا أمام المحكمة الأوروبية بسبب عجز ميزانيتها وهو ما يفتح الباب أمام فرض غرامات باهظة على روما "بسبب عدم التزامها الخطير" بالقواعد المالية لمنطقة اليورو.

من ناحيته قال رئيس الوزراء الإيطالي أمس أمام برلمان بلاده إن إيطاليا تدرس "التعديلات المحتملة لبعض النقاط في قانون الموازنة".

ورأت الأسواق هذا التصريح تلميحا إلى إمكانية تأجيل تطبيق بعض الإصلاحات مثل خفض سن التقاعد ودعم ذوي الدخل المنخفض لعدة أشهر بما يؤدي إلى خفض العجز المنتظر في موازنة 2019.

يذكر أن التحرك القضائي للمفوضية الأوروبية ضد إيطاليا يحتاج إلى موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وقال "كونتي" إنه إذا بدأت المفوضية التحرك القضائي، فإنه قد يسعى إلى تشكيل جماعة ضغط لوقفه تدريجيا.

ومن المقرر أن يناقش رئيس الوزراء الإيطالي ملف الموازنة مع رئيس المفوضية الأوروبي جان كلود يونيكر اليوم السبت في بروكسل.

من ناحيته لوح "لويجي دي مايو" نائب رئيس الوزراء الإيطالي وزعيم حركة خمس نجوم المناوئة للاتحاد الأوروبي، بغصن الزيتون إلى المفوضية الأوروبية أمس الجمعة.

وقال "دي مايو"، "علينا مواصلة المحادثات حتى نصل إلى نهاية أفضل، وأن نشرح إلى أي مدى "مشروعات موازنتنا" جيدة وفوق كل شيء أنه يمكن أيضا تحسين هذه الموازنة".

وأشار نائب رئيس الوزراء الإيطالي إلى إمكانية خفض الإهدار الحكومي بصورة أكبر وبيع الأصول العقارية المملوكة للدولة "غير المستغلة" لتحسين وضع الميزانية العامة على سبيل المثال.

في الوقت نفسه فإنه مازال من غير الواضح ما إذا كان ما تعرضه إيطاليا كافيا لاسترضاء الاتحاد الأوروبي بشأن الموازنة وما إذا كانت الحكومة الإيطالية مستعدة فعلا لتقديم تنازلات في هذا السياق.

في المقابل تحدث النائب الثاني لرئيس الوزراء الإيطالي "ماتيو سالفيني" بطريقة أقل ودية بشأن الاتحاد الأوروبي حيث نقلت وكالة أنسا الإيطالية للأنباء عنه القول "نحن نتحدث مع أوروبا بأدب وعقلانية ولكن هذا لا يعني التراجع. أن تكون حذرا ومؤدبا وعقلانيا شيء، وأن تتراجع شيء آخر".